روز چهارشنبه ۱۱ اسفندماه، یک نوجوان ۱۷ ساله قربانی کودک همسری در شهرستان بمپور واقع در استان سیستان و بلوچستان دست به خودسوزی زد. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران ناپذیری را بر زندگی این کودکان وارد می کند. بارداری های زیر ۱۸ سال، مرگ و میر مادران، افسردگی، اقدام به خودکشی، طلاق، بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله این آسیب ها است.
به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰، یک نوجوان ۱۷ ساله در شهرستان بمپور، دست به خودسوزی زده است.
هویت این نوجوان “ف – مارندگانی”، ۱۷ ساله و اهل روستای مارندگان از توابع بخش ایرندگان شهرستان خاش عنوان شده است.
در این گزارش به وضعیت کنونی این نوجوان پس از خودسوزی اشاره ای نشده است.
گفته میشود، این قربانی کودک همسری پیش از این اقدام توسط همسرش مورد خشونت خانگی و ضرب و شتم قرار گرفته است.
آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می‌کنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی ترین شروط برای تشکیل خانواده است.
آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران ناپذیری را بر زندگی این کودکان وارد می کند. بارداری های زیر ۱۸ سال، مرگ و میر مادران، افسردگی، اقدام به خودکشی، طلاق، بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله این آسیب ها است.
سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
Banned Internet connection background. Low quality of Internet
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» برای محدود کردن دسترسی به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی همچنان مورد انتقاد است. رئیس کمیسیون ویژه بررسی این طرح می‌گوید ۸۵ درصد بحث‌های انتقادی به طرح صیانت حاشیه‌ای و سیاسی، ۱۰ درصد هم غیرکارشناسی است. او همچنان معتقد است که رأی‌گیری برای تصویب کلیات طرح صیانت «قانونی» بود. اختلاف‌ها بر سر تصویب کلیات این طرح بیشتر میشود.
رضا تقی‌پور
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در فهرست طرح‌های مورد بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد و همچنان با انتقادهای گسترده کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها روبه‌روست. اما رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی این انتقادها را رد کرد و گفت:
«دو رویکرد تخصصی و سیاسی در مقابل طرح صیانت شکل گرفته که نتیجه رویکرد سیاسی حواشی به‌وجود آمده برای طرح صیانت است. تقریباً ۸۵ درصد بحث‌های انتقادی به طرح صیانت حاشیه‌ای و سیاسی، ۱۰ درصد هم انتقادها و ایده‌هایی بود که خیلی کارشناسی هم نبود.»
تقی‌پور افزود تنها ۵ درصد انتقادها مربوط به «نخبگان و دانشجویان بودند که اظهارنظر حرفه‌ای‌تر می‌کردند».
رضا تقی‌پور همچنین گفت رأی‌گیری در کمیسیون ویژه برای تصویب کلیات طرح صیانت «قانونی» بوده است.
طرح جنجالی «صیانت از فضای مجازی» که بعدها به «طرح حمایت از کاربران» و سپس به «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر نام پیدا کرد، با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و برای تحدید بیش از پیش دسترسی کاربران به اینترنت جهانی، تشدید نظارت بر کاربران و جرم‌انگاری فعالیت‌های اینترنتی تدوین شده است. این طرح به نیروهای مسلح به‌ویژه سپاه پاسداران اختیار کنترل گسترده زیرساخت‌هایی را می‌دهد که ایران را به اینترنت جهانی متصل میکند.
آگهی
طرح صیانت به‌رغم مخالفت‌های فراوان، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی که اجازه تفویض برخی طرح‌ها به کمیسیون تخصصی را داده، به‌صورت محرمانه و دور از انظار عمومی به بررسی گذاشته شد. این کمیسیون سرانجام سه‌شنبه سوم اسفند جاری کلیات طرح را با ۱۸ رأی موافق به تصویب رساند اما همان شب معاونت قوانین مجلس این مصوبه را باطل اعلام کرد. از آن روز تاکنون بحث و جدل‌ها درباره تصویب کلیات طرح صیانت بیشتر شده است.
تقی‌پور گفت طرح فعلی صیانت نسخه ۵ دی و ویرایش ۹ بهمن است که آخرین نسخه طرح صیانت است و ۹ تغییر بنیادین نسبت به نسخه قبلی دارد. به‌گفته او محور اصلی این طرح تنظیم مقررات فضای مجازی است. او گفت:
«قوانینی که در این حوزه داشتیم به جز قانون جرایم مجازی ضمانت اجرای کافی نداشتند پس یک بخش مهم این طرح ضمانت اجرایی دادن به قوانین فضای مجازی است.»
در آخرین نسخه که ۹ بهمن سال جاری جایگزین نسخه‌های قبلی شد تعهداتی مانند احراز هویت کاربران، عدم انتقال داده‌ها به خارج کشور، پالایش محتوا به دستور قضایی، رعایت الزامات سالم‌سازی محتوا و… که در نسخه قبلی طرح فقط به ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی (مانند شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و..) مربوط می‌شدند، به همه ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی تسری پیدا کرده است. همانند نسخه قبل، گذرگاه‌های مرزی اینترنت به کارگروهی از نهادهای حاکمیت، متشکل از چهار نهاد نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات، وزات اطلاعات و دادستان کل، در مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده و نیروی انتظامی و دادستان کل به کارگروه مزبور اضافه شده است. تنها نیروهای مسلح نیز مجاز به پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و تکالیف و تعیین صلاحیت دستگاه‌ها در زمینه گذرگاه مرزی اینترنت خواهند بود.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی از مخالفان تصویب کلیات طرح صیانت پنج‌شنبه ۱۲ اسفند گفت:
«از آنجایی که ممکن است روند بررسی طرح صیانت ابهامات متعددی داشته باشد از این‌رو لازم است این طرح در صحن مجلس بررسی شود نه اینکه اصل ۸۵ بشود و اصل هشتادوپنجی شدن آن از همان ابتدا با مخالفت نمایندگان مواجه بود.»
سعیدی بررسی طرح صیانت را اولویت کنونی ندانست و با اشاره به اینکه «معیشت و مخارج زندگی بسیاری از افراد از طریق کسبوکارهای اینترنتی تأمین میشود»، افزود:
«ما مشکلات اقتصادی و معیشتی فراوانی در کشور داریم و لازم است تمرکز مجلس بر روی مباحث و مشکلات اقتصادی باشد.»
این نماینده مجلس با تأکید بر «موج اعتراضات مردمی» علیه طرح صیانت گفت «این نگرانی به‌جاست و باید آنها را جدی بگیریم».
به‌گفته او به‌تازگی نامه‌ای در مجلس تنظیم شده و ۱۶۵ نفر از نمایندگان خواهان بررسی طرح صیانت در صحن علنی مجلس شده‌اند.
در روز‌های اخیر، توئیت مهرداد ویس‌کرمی، نماینده خرم‌آباد، دبیر کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت و از موافقان تصویب کلیات آن، حاشیه‌ساز شد. او مخالفان طرح صیانت را «سگ‌های قلاده‌بلند» نامید و نوشت:
«فضای مجازی به دلیل اهمیت، موضوعی حاکمیتی و محتاج قانون‌گذاری است. در کشورهای پیشرفته قانونمند است. چندوجهی، پیچیده و نیازمند مدیریت فراقوه‌ای است. گرگ‌های مجازی و سگ‌های قلاده‌بلند غرب‌گرا از قانونمندی آن می‌ترسند. قانونمندی، به نفع کسبوکارهای سالم مجازی است.»
این نوشته ویس‌کرمی بازتاب زیادی داشت و بسیاری از کاربران از ادبیات این نماینده انتقاد کردند. حتی چند نماینده اصول‌گرای مجلس هم توئیت ویس‌کرمی را اهانت‌آمیز و نسنجیده خواندند.
عباس عبدی روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در توئیتی در این‌باره نوشت:
«نظرسنجی شش ماه پیش نشان داد فقط ۱۵ درصد مردم موافق طرح صیانت، ۷۲ درصد مخالف و بقیه بی‌نظر هستند. نماینده این مجلس گفت سگ‌های قلاده‌بلند غرب‌گرا از قانونمندی فضای مجازی می‌ترسند. پاسخ دهید که چه بلایی سر جامعه آوردید که ۷۲ درصد مردم‌اش مشمول این توهین شده‌اند؟»
ویس‌کرمی در پاسخ به منتقدانش گفت مخاطبان توئیت‌اش مردم عادی و حتی همه منتقدان طرح صیانت نبودند. او گفت:
«موضوع اصلی توئیت قانونمند کردن فضای مجازی بود که برخی‌ها با سوءاستفاده به دنبال جوسازی از آن بودند.»
در این میان روزنامه «اعتماد» امروز پنج‌شنبه ۱۲ اسفند نوشته است:
«هرگونه طرحی که منجر به نوعی مراقبت از فضای مجازی شود، مستلزم دقت، ظرافت، گفت‌وگوهای جدی با افکار عمومی، بهره‌گیری از بسیاری صاحب‌نظران مورد اعتماد جامعه؛ شفافیت، صداقت و صراحت، اقناع جامعه، حضور جدی گروه‌های مورد اعتماد جامعه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و حتی نظارت جدی بر مصوبات است. (…) تصویب یک‌چنین طرح مهمی در یک محفل کوچک و کمیسیون، بیش از آنکه ضریب اعتماد جامعه را بالا ببرد، نگرانی مردم را بیشتر میکند.»
به‌تازگی در روز سه‌شنبه ۱۰ اسفند / یکم مارس جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی، ایرنه خان، گزارشگر ویژه وضعیت حق آزادی بیان و عقیده و الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی از حکومت ایران خواستند تا از تلاش برای تصویب طرح صیانت دست بردارد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواستند که طرح صیانت را کنار بگذارد
نا بر آمار سازمان پزشکی قانونی ایران، آمار قربانیان خودکشی طی ۸ ماه اول سال ۱۳۹۹، نسبت به مدت مشابه در سال قبل، بیش از ۴ درصد افزایش یافته است. بر پایه این آمار، روزانه دست‌کم ۱۵ نفر در ایران بر اثر اقدام به خودکشی، جان خود را از دست دادند. کارشناسان، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، افزایش فقر و نرخ تورم را عاملی مستقیم در افزایش آمار خودکشی‌ها ارزیابی می‌کنند.
روزنامه اعتماد، به نقل از یک منبع آگاه در پزشکی قانونی ایران، گزارش داد: از آغاز سال ۱۳۹۹ تا پایان آبان ماه، ۸ ماه اول سال جاری، آمار قربانیان خودکشی در ایران نسبت به مدت مشابه در سال قبل، بیش از ۴.۲ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش‌های ثبت شده سازمان پزشکی قانونی ایران در سال ۱۳۹۸، بطور میانگین روزانه ۱۴ نفر در طی ۸ ماه اول سال، جان خود را بر اثر خودکشی از دست دادند. بر پایه این گزارش‌ها، طی ۸ ماه نخست سال گذشته ( ۱۳۹۸)، معادل ۲۴۶ روز، در مجموع ۳ هزار و ۴۴۴ نفر بر اثر اقدام به خودکشی جان خود را از دست دادند.
طی ۸ ماه اول سال جاری (۱۳۹۹)، در مجموع ۳ هزار و ۵۸۹ نفر، از مجموع زنان و مردان، بر اثر اقدام به خودکشی جان باختند.
کاهش سن اقدام به خودکشی در ایران
در ماه‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره اقدام به خودکشی، به ویژه در میان دانش‌آموزان و نوجوانان منتشر شده است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کنند: آمار خودکشی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر در رتبه بالایی قرار ندارد اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه همزمان با افزایش بحران‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آمارها از افزایش میزان خودکشی به ویژه کاهش سن خودکشی حکایت دارند.
طبق آمار وزارت بهداشت ایران، در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی کردند. بر پایه این آمار، ۱۲۵ نفر در ازاء هر ۱۰۰ هزار ایرانی اقدام به خودکشی کردند و از این تعداد ۶ نفر جان خود را از دست دادند. وزارت بهداشت ایران، از دو سال پیش تاکنون، آمار رسمی مربوط به میزان مرگ و میر ناشی از اقدام به خودکشی در ایران را منتشر نکرده است.
اما کارشناسان معتقدند، طی دو سال اخیر، همزمان با افزایش بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، همچنین پس از بحران بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، آمار خودکشی در ایران افزایش یافته است.
یکی از موضوعات مورد بحث درباره افزایش آمار اقدام به خودکشی در ایران، نگرانی از کاهش سن خودکشی و رواج اقدام به خودکشی در میان دانش‌آموزان، در سطوح دبستان و راهنمایی است.
آمار وزارت بهداشت مبنی بر میزان اقدام به خودکشی در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد بیشتر نوجوانانی که اقدام به خودکشی کردند در سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی بودند.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های مبنی بر اقدام به خودکشی در میان نوجوانان، از جمله اقدام به خودکشی یک پسر جوان در استان بوشهر، خودکشی یک پسر ۱۶ ساله در شهرستان کنگاور، خودکشی چند دانش‌آموز در شهرستان رامهرمز در استان خوزستان، نشان می‌دهد، در حالیکه ضریب خودکشی در ایران شیب افزایشی دارد، سن اقدام به خودکشی نیز در حال کاهش است.
فقر و بیکاری، دو عامل مهم در افزایش خودکشی‌ها
برخی از کارشناسان بهداشت روان تاکید می‌کنند: افزایش آمار خودکشی با افزایش میزان فقر در کشور ارتباط مستقیم دارد. بر این اساس، افزایش نرخ بیکاری و نرخ تورم در دو سال اخیر، بطور قابل توجهی بر افزایش آمار اقدام به خودکشی تاثیر داشته است.
بر اساس گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی، رایج‌ترین روش‌های خودکشی، مسمومیت با دارو یا سموم، خودسوزی، حلق‌آویز کردن، سلاح گرم، پریدن به سمت قطار یا مترو در حال کردن و پریدن از ارتفاعات و ساختمان‌های بلند، است.
استان‌های ایلام و کرمانشاه، بالاترین آمار خودکشی‌های موفق را در سال‌های گذشته داشته‌اند. استان‌های تهران و سیستان و بلوچستان در پایین‌ترین رده‌ها قرار دارند.
سید محمدجواد وفایی متهم سیاسی توسط دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید محمدجواد وفایی متهم سیاسی توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد.
بابک پاکنیا، وکیل مدافع این متهم سیاسی، اتهامات مطروحه علیه وی را بر اساس دادنامه صادره، افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی عنوان کرده است.
سید محمدجواد وفایی ۲۶ ساله از مربیان رشته ورزشی بوکس در اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شد.پیش از صدور حکم برای آزادی این شهروند وثیقه‌ای سنگین تعیین شده و با توجه به عدم توانایی در تامین آن از زمان دستگیری تاکنون در زندان به سر برده است.
در یک پرونده سازی برای ۶ زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ، این زندانیان به دادگاه احضار و در رابطه با اتهام واهی «شورش در زندان» محاکمه شدند.
صبح روز شنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، زندانیان سیاسی اکبر باقری، پویا قبادی، شاپور احسانی راد، اسماعیل گرامی، علیرضا فرشی و یک زندانی دیگر از زندان تهران بزرگ به شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی حسن آباد فشافویه منتقل شده و از بابت اتهام واهی شورش در زندان مورد محاکمه قرار گرفتند.
پرونده سازی جدید برای ۶ زندانی سیاسی زندان اوین با اتهام واهی شورش در زندان صورت گرفته و گفته میشود به دلیل شکایت مسئولان زندان از ایشان بوده است.
به گفته یک منبع موثق، به این زندانیان گفته شده که در پرونده جدید، متهم به شورش به دلیل اعتراضات در زندان، گرفتن جشن و پایکوبی و شرکت نکردن در آمار می باشند.
مچنین درگیری که در آن چند زندانی شرور در تیپ ۲ به زندانیان سیاسی با قمه و چاقو حمله کرده بودند، جزو اتهامات این زندانیان ذکر شده است.
برای هر یک از زندانیان سیاسی متهم در این پرونده مبلغ صد میلیون تومان قرار وثیقه صادر شده است.
مختصری درباره این زندانیان:
شاپور احسانی راد فعال کارگری دوران محکومیت ۶ ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری میکند.
اسماعیل گرامی، ۶۷ ساله و از بازنشستگان معترض است که به ۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
علیرضا فرشی دیزج یکان، فعال آذربایجانی دوران محکومیت حبس دو ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری میکند.
اکبر باقری با حکم ۹ سال حبس به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در زندان می باشد.
پویا قبادی۲۷ ساله و به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین و تبلیغ علیه نظام» در دادگاه اخیر در هشتم دیماه ۱۴۰۰، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
پنج شنبه 16 دی ماه 1400 دو سال پس از جنگ سرنگونی هواپیمای محلی در اثر شلیک موشکهای سپاهداران , جمهوری اسلامی ایران پاس از شفاف سازی و همکاری با جامعه بین المللی برای روشن شدن ابهامات و پاسخ به پرسشهای بیشمار درباره تنوع این فاجعه سر باز میزنند . در طول دو سال گذشته حاکمیت اسلامی ایران به روش‌ها و شیوه‌های جمهوری مختلف ، خانواده‌های جانبی همه آنها را که خواستار شدند و تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفتند ، هستند. دادخواهانی که برای رسیدن به حق مسلم خود یعنی آگاهی یافتن از تمام حقایق سرنگونی هواپیمای مسافر بری و به این خواسته و روشن شدن تمامی فاجعه سرنگونی هواپیمای پرواز 752 تنها با همکاری و ورود نهادهای بین المللی و حقوقی و تشکیل کمیته ویژه برای تحقیقات مستقل درباره این فاجعه انسانی ممکن است .
هادی قائمی، مدیر کمپین بشر در ایران، با اشاره به رفتارهای مقامات جمهوری اسلامی در حقوق با فاجعه سرنگونی هواپیما از عدم انتشار جزئیات پرونده گرفته شده تا برخوردهای قضایی و امنیتی با خانواده جانباختگان و دادخواهان گفت: «مجموعه این رفتارها نشان می دهد که هیچ حاکمیتی ندارد. عزمی برای روشن شدن حقیقت وجود ندارد و از این رو به این مهم واکنش نشان می دهد.
قائمی با اشاره به نمایشی بودن دادگاه به پرونده سرنگونی هواپیمای محلی در ایران و غیبت کاربران اصلی در آن دادگاه گفت: «جامعه بین الملل و در راس آنها حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل یک کمیته مستقل برای روشن شدن شخصیت این فاجعه انسانی می شود. را در دستور کار خود قرار دهد. »
کمپین حقوق بشر در ایران از نهادهای بین المللی حقوقی و همه دولت ها که شهروندان آنها در فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری جان باخته می خواهد که با اعمال فشارهای حقوقی، مقامات جمهوری اسلامی را مجبور به پاسخگویی درباره این فاجعه انسانی و کمک به شفاف سازی و روشن شدن می کنند. حقیقت کنند. بیاطلاع نگهداشتن خانواده های جانباختگان از واقعیت مرگ عزیزانشان و تاریک ماندن نتیجه حقیقت، نه تنها رفتاری ناقض حقوق اساسی آنها بلکه اعمال رنجی پیوسته و مضاعف بر آنها است. حاکمیت جمهوری اسلامی نشان می دهد که تاریک ماندن ایران سرنگونی هواپیمای مسافربری، خواسته اصلیاش است و بیتفاوت شدن جامعه جهانی نسبت به این فاجعه در واقع هم راستا با سیاست های این حاکمیت است. سیاستی که جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهل و چند ساله خود بارها از آن استفاده کرده و یا از طریق انکار و یا تحریف و یا سکوت، سعی در پنهان کردن حقیقت و مبارزه با دادخواهی داشته است.
اوایل شهریورماه، یک عکاس ۲۵ ساله به نام فرحناز خلیلی اهل بوشهر، دست به #خودکشی زد و جان باخت.
به گفته نزدیکان این شهروند، «وی پس از عکاسی در یک مراسم عروسی، از صاحب باغ به اتهام #تجاوز شکایت کرد. فرحناز موضوع شکایت خود را پیگیری قانونی می کرد و پرونده او با موضوع شکایت تجاوز در جریان است اما قاضی با او برخورد خیلی بدی کرد و فرحناز خیلی ناراحت شد. فشار روحی ناشی از این اتفاق در آخر باعث شد که فرحناز دست به خودکشی بزند. هر چند هنوز نتیجه آزمایش پزشکی قانونی به دستمان نرسیده اما گفته می شود که فرحناز با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده بود.» منبع: رکنا #زنان_ایران #توانمندسازی_ زنان
آخرین خبرها از اعتصاب کارگران نفت: پاسخ به پیمانکاران، گسترش اعتصاب
کارگران پیمانی شاغل در بیش از ۷۰ پروژه نفت و گاز و پالایشگاه‌ها دو هفته است که در اعتراض به دستمزد کم و شرایط کاری سخت اعتصاب کرده‌اند. مسئولان ارشد دولتی در وزارت نفت و نهاد ریاست‌جمهوری شرکت‌های پیمانکاری را مسئول وضعیت کنونی می‌دانند و از خود سلب مسئولیت می‌کنند. شرکت‌های پیمانکاری از کجا آمده و چگونه بر پروژه‌های نفت و گاز مسلط شده‌اند؟ شرکت‌های پیمانکاری در بخش نفت محصول سیاست‌گذاری‌های کلان پس از پایان جنگ ایران و عراق هستند. برنامه سوم توسعه که بر «کوچک‌سازی» دولت و «تعدیل نیروی انسانی» بخش دولتی تاکید داشت، به تمامی نهادهای دولتی اجازه داد بخشی از وظایف و فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. در ماده ۳۳ این قانون به صورت مشخص به وزارت نفت مجوز برون‌سپاری داده می‌شد:«انجام فعالیت‌های مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن را به نحوی که‌موجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارائه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی‌داخلی واگذار نماید». واگذاری بخشی از فعالیت‌ها و وظایف به بخش غیردولتی در وزارت نفت همانند سایر ارگان‌های دولتی زمینه «تاسیس» شرکت‌های پیمانکاری را فراهم کرد که به نهادهای دولتی متصل بودند و بعدها در ادبیات برخی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی که معتقد بودند سیاست‌های خصوصی‌سازی درست اجرا نشده است، به خصولتی شهرت یافتند. پتروپارس احتمالا از نخستین شرکت‌های پیمانکاری حوزه نفت و گاز است که در دولت محمد خاتمی مجری یک پروژه نفتی در پارس جنوبی شد. سهامداران عمده این شرکت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتی ایران (نیکو) و پتروپارس لیمیتد، سه شرکت وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی هستند. نام این شرکت بیشتر با پرونده موسوم به استات اویل، شرکت نفتی نروژی که در دولت خاتمی با وزارت نفت قرارداد داشت، گره خورده است و همواره گروه‌های سیاسی برای تصاحب آن رقابت داشته‌اند. در دهه ۸۰ خورشیدی شمار شرکت‌های «خصوصی» در حوزه نفت و گاز که بیشتر در بخش خرید تجهیزات و اجرا- یعنی تامین نیروی انسانی- فعال بودند افزایش یافت. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی علی خامنه‌ای در دهه ۱۳۸۰ که به وزارت نفت اجازه می‌داد صنایع پایین‌دستی شامل پالایشگاه‌های نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، شبکه گازرسانی و پیمانکاران خدماتی را به بخش خصوصی واگذار کند، و همچنین برنامه چهارم توسعه که وزارت نفت را مکلف می‌کرد «به منظور اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز…. نسبت به عقد قرارداد با پیمانکار اقدام کند»، مسیر را برای سلطه شرکت‌های خصوصی بر اقتصاد ایران و به تبع آن وزارت نفت هموارتر کرد. برون رفت ایران از تنش با کشورهای غربی که در سال‌های پایانی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شدت گرفته بود در میانه دهه ۷۰ و نیمه نخست دهه ۸۰ خورشیدی پای شرکت‌های خارجی را به پروژه‌های نفت و گاز ایران باز کرد. خروج این شرکت‌ها در سال‌های بعد، به ویژه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و وزارت رستم قاسمی که از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به وزارت نفت رفته بود، پای گروه تازه‌ای از پیمانکاران کوچک و بزرگ وابسته به نهادهای نظامی را به عسلویه و دیگر مناطق نفتی ایران باز کرد. تنها در سال ۱۳۹۱ رستم قاسمی در یک اظهارنظر گفته بود ۵۱ قرارداد توسعه میادین نفت و گاز میان وزارت نفت و قرارگاه خاتم‌الانبیاء امضاء شده است. تحریم‌های بین‌المللی که شرکت‌های خارجی را به ترک ایران ناچار می‌کرد و بزرگ‌تر شدن نظامیان در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و دولت به صورت همزمان بازوی اقتصادی سپاه پاسداران را به «ابر پیمانکار» پروژه‌های نفت و گاز تبدیل کرد. با بازگشت تکنوکرات‌های نزدیک به دولت خاتمی به قدرت در سال ۱۳۹۲ و کاهش تنش میان ایران و غرب که به توافقنامه هسته‌ای منتهی شد، وزارت نفت کوشید با اصلاح قراردادهای نفتی و رتبه‌بندی پیمانکاران رده اول، سلطه سپاه بر پروژه‌های نفت و گاز را کاهش دهد و شرکت‌های خارجی و یا داخلی نزدیک به مدیران وزارت نفت را جایگزین کند . خروج توتال فرانسه از ایران پس از خروج یکطرفه آمریکا از توافق هسته‌ای و خودداری شرکت‌های خارجی جایگزین از پذیرش ادامه همکاری با ایران در پارس جنوبی در نهایت دولت و قرارگاه سازندگی خاتم را بار دیگر در آغوش یکدیگر قرار داد.«پاسداران استثمار» دور تازه اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی وزارت نفت به لحاظ جغرافیایی پراکنده است و کارگران شمار زیادی از پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی و پروژه‌های نفت و گاز در شهرهای مختلف به آن پیوسته‌اند. کانون اصلی اعتصاب اما در سه استان جنوبی ایران، هرمزگان، خوزستان و به ویژه بوشهر به دلیل تعدد پروژه‌های اکتشاف و استخراج است. بخش بزرگی از پروژه‌های استخراج نفت و گاز و همچنین صنایع پتروشیمی ایران در دو منطقه ویژه انرژی عسلویه و ماهشهر مسقرند. در عسلویه کارگران در ۲۴ «فاز» که به دو ناحیه یک (عسلویه) و دو (کنگان) مشغول به کارگر هستند. مسئولیت اصلی «بهره‌برداری» از فازهای ۲۴ گانه پارس جنوبی بر عهده شرکت «مجتمع گازی پارس‌جنوبی»، از شرکت‌های فرعی شرکت ملی گاز ایران است. یک کارگر شاغل در ناحیه دو مجتمع گازی پارس جنوبی مستقر در کنگان که به دلایل امنیتی نام او فاش نمیگردد می‌گوید: «ناحیه دو پارس جنوبی به صورت کامل در اختیار شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) است.» قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در سال ۱۳۸۸ بیش از نیمی از سهام صدرا را از بانک ملی خریداری کرد و چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۲ اعلام کرد ۶۲ درصد سهامش در این شرکت را به یک شرکنت خصوصی به نام آباد راهان پارس واگذار کرده است. در سایت سازمان بورس ایران تنها شرکت شهریار مهستان، از شرکت‌های تابعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران و مهندسین پترو تدبیر پارس، از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام، هر یک با کمتر از ۹ درصد سهام به عنوان سهامداران صدرا معرفی شده‌اند. خرداد امسال مدیرعامل جدید این شرکت با حضور مدیرعامل هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و حکم فرمانده این قرارگاه منصوب شد که نشان می‌دهد فروش سهام صدرا از سوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء غیرواقعی و صوری بوده است. در سایت شرکت صدرا این شرکت پیمانکار خرید و اجرای فازهای ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۲۲ و ۲۴ پارس‌جنوبی معرفی شده است. سلطه سپاه بر پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی تنها به صدرا محدود نمی‌شود. این مجموعه یک هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی دارد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت آن در فازهای ۱۵ و ۱۶ در ناحیه یک پارس‌جنوبی، مخازن ال پی‌جی، خط لوله گاز و پالایشگاه خلیج فارس مشغول فعالیت است. مقام‌های ارشد سپاه و وزارت نفت اطلاعات دقیقی از پروژه‌هایی که به سپاه پاسداران واگذار شده منتشر نکرده‌اند. سعید محمد، فرمانده سابق خاتم که برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری استعفاء کرد، سال گذشته گفته بود این قرارگاه ۳۰۰ پروژه بزرگ را در اختیار دارد. او به صورت مشخص اما نگفته بود که چه تعداد از این پروژه‌ها مربوط به بخش نفت و گاز است. «بسیج پیمانکاران» حضور سپاه در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی به سه شیوه مستقیم، یعنی قراردادهای مستقیم به عنوان پیمانکاراصلی، و هم به شکل غیرمستقیم به واسطه شرکت‌های پیمانکاری کوچکتر و کمتر شناخته‌شده و یا سهامداری در بنگاه‌های دیگر پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های نفتی صورت می‌گیرد. سعید محمد تیر سال ۱۳۹۹ گفته بود: بیش از ۵ هزار پیمانکار بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های مربوط به قرارگاه خاتم الانبیاء با این مجموعه همکاری می‌کنند. در باره وضعیت مالکیت بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری سهیم در پروژه‌های نفت و گاز جزء اطلاعات منتشر شده در روزنامه رسمی، اطلاعات زیادی در دست نیست. برای همین نمی‌توان انتساب تمامی آنها به سپاه پاسداران را تائید یا رد کرد. یک کارگر شاغل در ناحیه دو عسلویه، یعنی بخشی که در اختیار سپاه پاسداران و شرکت‌های اقماری و همکار آن است در باره شیوه کنترل سپاه بر پروژه‌های نفت و گاز می‌گوید: «سپاه به صورت ویژه از سال ۸۶ به بعد یا شرکت‌های پیمانکاری کوچکتر را خرید یا اگر نتوانست بخرد اعضای هیئت مدیره آن را از افراد نزدیک و همسو با خود منسوب کرد.» سال ۱۳۸۶ دوره‌ای است که غلامحسین نوذری با سابقه حضور در راس شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی، حفاری شمال، حفاری ایران و … به وزارت نفت آمد. او در حال حاضر نیز یک مجموعه از شرکت‌های زنجیره‌ای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام را مدیریت میکند. خودش رئیس هیئت مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر است. فرزند وزیر اسبق نفت نیز مدیر شرکت حفاری تدبیر است و داماد خانواده یعنی نصرالله زارعی نیز از اعضای هیئت مدیره شرکت مدیریت و توسعه نفت (متن) و پیش از آن سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم و شرکت پترو ایران، از زیرمجموعه‌های وزارت نفت. غلامحسین نوذری، وزیر نفت وزیر نفت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ بود. نام او در هیئت مدیره چند شرکت پیمانکاری بخش نفت به چشم می‌خورد. در دوره او سپاه سهم بیشتری از پروژه‌های نفتی را تصاحب کرد. آنچه که در دوره وزارت نفت نوذری رخ داد، تغییر مدیران و هیئت مدیره شرکت‌های نفتی که محمود احمدی‌نژاد از آنها با نام مافیای نفتی یاد می‌کرد و جایگزین کردن افراد نزدیک به نهادها و بنیادهای نظامی و حکومتی بود. پس از او نیز ابتدا برای دو سال میرکاظمی و سپس رستم قاسمی مستقیما از قرارگاه خاتم الانبیاء به وزارت نفت آمدند. دوره قاسمی را می‌توان دوره نفتی شدن سپاه و سپاهی شدن پروژه‌های نفت و گاز دانست. او در یک گفت‌وگو که در سال ۱۳۹۰ منتشر شد گفته بود سپاه اصلی‌ترین پیمانکار پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز در جنوب است.《اختاپوس‌ها《برون‌سپاری پروژه‌های نفت و گاز و خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها که از دهه ۸۰ آغاز شد، به تولد شرکت‌های چند لایه‌ای انجامید که هر یک سهامدار و همزمان زیرمجموعه شرکت دیگر هستند. در بخش پتروشیمی این موضوع پررنگ‌تر و واضح‌تر است. به عنوان یک نمونه نزدیک به نیمی (۴۶,۳۷ درصد) از سهام پتروشیمی گچساران به عنوان یکی از مراکزی که کارگران آن در اعتصاب کنونی حضور دارند در اختیار صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. سهامدار عمده صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان است و شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا که در مجموع حدود ۴۰ درصد سهام خلیج فارس را در اختیار دارند. اما با نگاهی به فهرست سهامداران گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان مشخص میشود که پتروشیمی خلیج فارس به تنهایی مالک ۷۰ درصد سهام این گروه است. چرخه شرکت‌های زنجیره‌ای پتروشیمی که هر یک سهامدار دیگری است. در سایت سازمان بورس ایران تنها دو شرکت صنایع ملی پتروشیمی (۱۷,۷ درصد) و تابان فردا بخش یک و بخش دو در مجموع حدود ۲۳ درصد بیش از ۱۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند. اما با نگاهی به ترکیب دیگر سهامداران گروه پتروشیمی تابان فردا مشخص میشود شرکت نفت سپاهان، پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی اروند سهامدارن عمده این شرکت هستند.نکته قابل توجه این است که گروه پتروشیمی تابان فردا همزمان مالکیت ۵۸ درصد نفت سپاهان را در اختیار دارد. همین یک نمونه به خوبی شبکه شرکت‌های پتروشیمی، روابط آنها با نهادهای بالادستی همانند وزارت نفت و بنیاد/بنگاه‌های حکومتی و نظامی را روشن میکند.شبکه پتروشیمی‌ها که پرونده فروش بخشی از آنها به نهادهای نظامی و یا «بخش خصوصی» نزدیک به احزاب درون قدرت در سال‌های اخیر مطرح بوده است، در حوزه پیمانکاری نیز فعال‌ند. پارس فنل‌کار، شرکت پیمانکاری فعال در پروژه‌های نفت و گاز عسلویه یک نمونه از پیمانکارهای وصل به شبکه پتروشیمی‌ها است. سهامداران اصلی این شرکت پیمانکاری عبارت‌ند از گروه باختر، پویا پژوهش باختر و کشت و صنعت مکران؛ سه شرکت زیرمجموعه پتروشیمی باختر به عنوان مالک حداقل شش پتروشیمی دیگر در استان‌های لرستان، کردستان و ایلام.مسئله فروش این شرکت به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۸ یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران است. مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ طرح تحقیق و تفحص از نحوه خصوصی‌سازی این پتروشیمی را تصویب کرد اما به دلیل آنچه که «کارشکنی برخی نمایندگان» عنوان شد، به نتیجه نرسید. خرداد امسال خبرگزاری‌های ایران از تعیین اعضای هیئت تحقیق و تفحص پرونده مربوط به فروش سهام این پالایشگاه در مجلس یازدهم خبر دادند.خریدار ۴۰ درصد سهام پتروشیمی باختر در سال‌های گذشته شرکت کاوش صنعت سپید بود؛ شرکتی متعلق به خانواده نجفی مالک و عضو هیئت مدیره بالغ بر ۲۰ شرکت کوچک و بزرگ در حوزه انرژی، نساجی، سیگار و معدن.یک نمونه دیگر شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران که در حال حاضر کارگران آن پالایشگاه آبادان به اعتصاب پیوسته‌اند. در راس هیئت مدیره این شرکت یک نام آشنا به چشم می‌خورد؛ سید مصطفی هاشمی طباء، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و وزیر صنایع در دولت میرحسین موسوی. در کنار او مسعود کیانی دهکردی، عضو هیئت مدیره آی جی سی است. پیشینه کیانی دهکری به شرکت پیمانکاری پیشگام صنعت فراساحل قشم که در حال حاضر کارگران آن نیز در اعتصاب هستند، می‌رسد.به گفته یک کارگر شاغل در عسلویه آی‌جی‌سی یکی از پیمانکاران بزرگ است که همانند صدرا پس از اینکه پروژه‌ای را تحویل می‌گیرد آن را خُرد و به پیمانکارهای کوچکتر که در ارتباط با این شرکت هستند، واگذار میکند. پیشگامان صنعت فراساحل قشم احتمالا یک نمونه از این پیمانکاران خُرد است که به واسطه کیانی دهکری از آی جی سی سهم می‌برد. کیانی دهکردی قبلا به عنوان نماینده شرکت آی جی سی در هیئت مدیره فراساحل حضور داشته است.یک نمونه دیگر از پیمانکاران وصل به وزارت نفت یا دیگر نهادهای حکومتی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)، با مالکیت عمده شرکت تلاش گستران آینده است. تلاش‌گستران آینده یک شرکت «خصوصی» است که مدیریت آن در اختیار سه شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق سرمایه‌گذاری کارکنان نفت)، مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان و شرکت توسعه نفت و گاز کازرون قرار دارد.در راس اویک مدیران وزارت نفت یا نمایندگان وزارت نفت حضور دارند. آخرین ترکیب اعضای هیئت مدیره آن را حمیدرضا کاتوزیان، نماینده پیشین اصفهان در مجلس شورای اسلامی، غلامرضا منوچهری، معاون اسبق مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل پتروپارس در دهه ۸۰، سید ابوالحسن خاموشی، رئیس هیئت مدیره گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، محمدرضا عزیزی ، عضو هیئت مدیره فراسکو عسلویه و مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان تشکیل می‌دهند. اویک در سال ۱۳۹۸ یک تفاهمنامه همکاری با آی‌جی‌سی امضاء کرد. به روایت کارگران شاغل در عسلویه این شرکت نیز پس از امضاء قرارداد، پروژه تحویل گرفته شده را به «قطعات» چندگانه تقسیم میکند و هر بخش را به یکی از پیمانکاران اقماری که به واسطه اعضای هیئت مدیره به آن نزدیک هستند، می‌سپارد. کنکاش در نام دیگر شرکت‌های پیمانکاری و پیگیری روابط اشخاص مرتبط و یا سهامداران آنها احتمالا می‌تواند نمونه‌های بیشتری از شرکت‌های عنکبوتی که پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی را به انحصار خود درآورده‌اند، نمایان میکند. یک نمونه از این روابط شرکت پایبندان، از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان در فاز ۱۴ پارس‌جنوبی است و یا شرکت جهان‌پارس به مالکیت نادر عطایی. نام نادر عطایی با غلامرضا تاجگردون، نماینده پیشین گچساران که اعتبارنامه او در مجلس رد شد، گره خورده است. عطایی علاوه بر جهان‌پارس به عنوان یک شرکت پیمانکاری، در هیئت مدیره شرکت پتروگاز جهان و توسعه نیروی دنا و چند شرکت دیگر نیز حضور دارد.«ما همه با هم هستیم» روابط چند لایه و هزار تو شرکت‌های پیمانکاری، بنیاد-بنگاه‌های حکومتی و وزارت نفت در پروژه‌های نفت و گاز یک واقعیت را نمایان میکند؛ خلاف تمام تنش‌های لفظی و کلامی تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی و نظامیان و بنیادها بر سر شیوه واگذاری و مدیریت پروژه‌های نفت و گاز، در تقسیم غنائم و سهم‌بری از پروژه‌ها همه آنها با یکدیگر همدست‌ند و شریک. وزارت نفت به عنوان نهاد بالادستی و کارفرمای اصلی مجموعه‌ای از شرکت‌های اقماری را در اختیار دارد که هم در خرید و هم اجرای طرح‌های توسعه حضور دارند. باشگاه مدیران نفت و نیرو که پس از بازگشت زنگنه به وزارت نفت فعال شد، محل تجمع و تقسیم رانت در وزارت نفت است. مدیران ارشد وزارتخانه پس از بازنشستگی به شرکت‌های وابسته به وزارت نفت یا «بخش خصوصی» کوچ می‌کنند و در آنجا از رانت روابط و اطلاعات ویژه‌ای که در اختیار دارند، برای تملک یافتن بر طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز نفع می‌برند. میرمعزی، عضو هیئت مدیره باشگاه اندیشه‌ورزان نفت و نیرو همزمان در هیئت مدیره چند شرکت پیمانکاری نیز حضور دارد. بنیاد-بنگاه‌های حکومتی و به صورت ویژه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بنیاد برکت نیز به واسطه همین روابط به اتاق ویژه رسیده‌اند و با بهره‌گیری از روابطی که در قدرت دارند، به شریک مدیران تکنوکرات بدل شده‌اند. نتیجه سلطه این دو گروه بر وزارت نفت و صنایع مرتبط با آن در دو دهه اخیر موقت‌سازی گسترده قراردادهای کارگران، ترویج مقاطعه‌کاری در پروژه‌های نفت و گاز و همچنین فساد گسترده در تامین مالی، خرید تجهیزات و اجرای طرح‌های توسعه و صنایع پتروشیمی است. دولت و مجلس نیز با طرح‌هایی چون ایجاد مناطق ویژه انرژی که محل استقرار بیشتر پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی است، خارج کردن مناطق آزاد از شمول قانون کار و تصویب و تدوین «مقررات‌زدایی» از فضای کسب و کار و «برون‌سپاری» طرح‌های نفت و گاز و خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها راه را برای زیست و فربه شدن شرکت‌های پیمانکاری هموارتر کرده‌اند. از همین منظر است که کارگران اعتصابی بیش از آنکه بر خواسته افزایش دستمزدها پافشاری کنند، خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند. خواسته‌ای که اگر بتوانند به آن دست یابند می‌تواند راهی باشد برای کارگران دیگر بخش‌ها که به واسطه شرکت‌های تامین نیروی انسانی تحت استثمار شدید قرار دارند.
ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ، برنده رای گیری ۲۸ مرداد اعلام شد تا به عنوان سیزدهمین رئیس جمهوری بر مسند ریاست قوه مجریه حکومت اسلامی تکیه زند. تحریریه زمانه روز دوشنبه ۳۱ خرداد در این باره اطلاعیه‌ای انتشار داد. این خبرنامه حاوی گزیده‌ای از مقالات و مصاحبه هاست برای مرور کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و عملکرد هیئت مرگ در آن کشتار به عنوان نقطه اوج کشتار و حذف مخالفان سیاسی در دهه ۶۰.
از این پس هر جا اسم رئیسی در رسانه‌ی ما می‌آید، در جلوی آن در پرانتز نقش او در آدم‌کشی را یادآور خواهیم شد، به این صورت: ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ). وبلاگ آگاهی اعتراض آزادی یک رسانه‌ی انتقادی است، در برابر بی‌عدالتی، سرکوب‌گری و آدم‌کشی بی‌طرف نیست، اما در همه حال می‌کوشد به معیارهای روزنامه‌نگاریِ باکیفیت، همه‌جانبه‌بین و حرفه‌ای وفادار بماند .
اکنون در ایران با سازوکاری رسوا کسی را به عنوان رئیس قوه‌ی مجریه برگمارده‌اند که عضو هیئت مرگ برای انجام فرمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بوده و پیش از انجام این مأموریت و پس از آن هم فرمان به سرکوب و قتل داده است.
ما نمی‌توانیم نسبت به این توهین و گستاخی − نشستن یک عضو هیئت مرگ بر کرسی ریاست جمهوری − «بی‌طرف» بمانیم. بقیه‌ی کارگزاران دایره‌ی مرکزی نظام هم جنایتکار هستند. اما رئیسی نماد کشتار بزرگ است.
روا نیست واقعیت مشارکت مستقیم ابراهیم رئیسی در قتل را چیزی ببینیم در ردیف دیگر مشخصاتی که یک نفر می‌تواند داشته باشد. ما از این نظر «بی‌طرف» نیستیم، پایمان را سفت می‌کنیم در خاک خاوران، و می‌گوییم: حقیقت این است، ما متعهدیم به بازگویی آن، بازگویی مکرّر آن!
از آنجایی که برای ما آنچه مربوط به آزادی و عدالت و حق زندگی و محیط زیست است اولویت دارد، و از دید ما وظیفه‌ی رسانه رساندن واقعیت‌های بنیادی به آگاهی همگان است، تصمیم گرفتم تا اول مهر امسال مدام یک موضوع مهم را در رابطه با ابراهیم رئیسی یادآور شویم: هر جا اسم او در این رسانه می‌آید، در جلوی آن در پرانتز نقش او در آدم‌کشی را یادآور خواهیم شد، به این صورت: ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ).
پس از مهرماه هم مایلیم ادامه دهیم، اما گمان می‌کنیم تا آن هنگام پیام خود را رسانده باشیم.
سایر مطالب مربوط
برای اولین‌بار: انتشار فایل صوتی دیدار آیت‌الله منتظری با مسئولین درباره اعدام‌های تابستان ۶۷
اعدام زندانیان سیاسی با حکم خمینی رهبر حکومت اسلامی ۵ مرداد ۱۳۶۷ آغاز شد. اعضای هیئت مرگ – حسینعلی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات) – دوشنبه ۲۴ مرداد همان سال به دیدار آیت‌الله منتظری رفتند. منتظری پس از شنیدن گزارش هیئت مرگ خطاب به آنان گفت: «به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده… و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند». پس از مرگ آیت‌الله منتظری نوار این گفت و گو در مرداد ۹۵ در سایت رسمی او منتشر شد.
آنچه از رئیسی در «کشتار ۶۷» دیدم ایرج مصداقی − رئیسی و اشراقی دو نفری بودند که شخصاً برای نظارت بر حسن اجرای اعدام زندانیان به قتلگاه می‌رفتند. من هر دو را بارها هنگامی که به سمت حسینیه زندان (محل دار زدن) می‌رفتند، دیدم. رئیسی در مقام معاون «گروهکی» دادستان انقلاب اسلامی مرکز، نقش مهمی در کشتار ۶۷ داشت. در آن دوران دادستان انقلاب اسلامی مرکز دارای سه معاونت داشت: مواد مخدر و منکرات (سید‌احمد زرگر)، معاونت اقتصادی (رمضانی) و معاونت «گروهکی» سید‌ابراهیم رئیسی. در واقع کلیه پرونده‌های سیاسی زیر نظر او قرار داشت و به همین جهت در ترکیب «هیأت مرگ»، قرار می‌گرفت. رئیسی در آن دوران، لباس روحانیت به تن نمی‌کرد و همیشه با لباس شخصی بود. وقتی در زمستان ۶۷ خمینی در حکمی که برای حسینعلی نیری و رئیسی صادر کرد و هر دو را حجت‌الاسلام خواند، تازه فهمیدم که تحصیلات حوزوی داشته و آخوند است. «آیت الله» و «دکتر» − بررسی عنوان‌های ابراهیم رئیسی مهتاب دیوسالار − آنچنان که شهرت یافت، «شش کلاس سواد» رسمی دارد، اما همزمان با اشتغالاتی در پست‌های مهم قضایی و دست داشتن در سرکوب و کشتار مخالفان، در حوزه و دانشگاه هم طی مدارج کرده است. قدرت «لوکوموتیر» او بوده است. نگاهی می‌کنیم به مایه حوزوی و دانشگاهی کسی که می‌گویند حتی ممکن است ولی فقیه شود. در مورد مجتبی خامنه‌ای هم امکان رهبری مطرح است. در این مطلب اندکی به کارنامه حوزوی او هم پرداختیم. ادامه ابراهیم رئیسی، سرگردان میان «لباده» ریاست جمهوری و «قبا»ی رهبری علی رسولی – داستان زندگی ابراهیم رئیسی از تابستان ۱۳۵۹ تا اکنون، حکایت‌هایی سیاه و بیشمار از اعدام، زندان، شکنجه و سرکوب است آخوندها غالبا براساس نقش و جایگاهشان و شاید آرزوهای مذهبی و سیاسی‌شان بین لباده و قبا یکی را انتخاب می‌کنند و زیاد اجزای لباسشان را تغییر نمی‌دهند. اما وضعیت ابراهیم دست‌کم در یک دهه گذشته اندکی متفاوت از دیگر هم‌صنفی‌هایش بوده است. او به تناسب وضعیت و موقعیت سیاسی روز، بین لباده و قبا سرگردان بوده است. برای نمونه از سال ۱۳۹۵ که برای انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌شد، به‌ناگاه لباده‌پوش شد تا تیپ و لباسش شبیه محمد خاتمی و حسن روحانی و اندکی شیک‌تر و رسمی تر شود. سال ۱۳۹۶ که در انتخابات شکست خورد و بنا شد بر مسند ریاست قوه قضائیه بنشیند، دوباره لباده را کنار گذاشت و قبا‌پوش شد و در چندماه گذشته هم که زمزمه کاندیداتوری او در انتخابات پیش رو پر رنگ‌تر شده است، هر چند روز یک‌بار بین قبا و لباده رفت و برگشت دارد. ادامه رئیسی نماد چه خشونتی و چه دورانی است؟ ایمان گنجی ــ ابراهیم رئیسی، عضو کمیته مرگ در کشتار تابستان ۶۷، نماد خشونتی عریان است که برای تثبیت و محافظت از اقتدار به کار گرفته میشود. او در عین حال نماد دوران تثبیت پس از مرگ نخستین ولی فقیه، و گذار از کاریزما به نهادسازی در بالاترین موضع قدرت است. برکشیدن این چهره قضائی جنایتکار به جایگاه شخصیتی معنوی و وحدت‌بخش چه معنایی دارد؟ یک ملاحظه نظری. رئیسی به عنوان یکی از نمادهای خشونت تثبیت‌گر تابستان ۶۷، بدل به چهره وحدت‌بخش اصول‌گرایان برای ریاست‌جمهوری شده زیرا یکی از اصلی‌ترین مجریان و باورمندان به خشونت تثبیت‌گر است. او اعتبار خاصی ندارد و درست به همین دلیل مهم‌ترین نماد «سیستم» در جمهوری اسلامی است. ادامه تابستان ۶۷؛ پی‌جویی حقیقت پرونده ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران کشتند. روز و شب. در سکوت محض رسانه‌هایشان و منبرهاشان. صدای ضجه‌ها را هم خفه کردند و به این کشتار خندیدند. این می‌تواند خلاصه گزارش تابستان ۶۷ از زندان‌های ایران باشد. گزارش از مردمانی که آرمان‌خواه بودند، پای عقیده‌شان ایستادند و جان دادند. این هیات را روح‌الله خمینی، بنیانگذار و رهبر وقت جمهوری اسلامی مامور کرده بود تا به فتوای او، زندانیان در بند و محکوم شده در دادگاه‌ها را با یافتن بهانه مورد نظر (بر سر موضع بودن) دوباره محاکمه و به اعدام محکوم کند.ادامه
عفو بین‌الملل: ریاست جمهوری رئیسی، نمودی فجیع از سلطه مطلق «مصونیت»در ایران است به‌دنبال انتشار خبر کسب بالاترین آرای ریاست جمهوری برای ابراهیم رئیسی، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اینکه ابراهیم رئیسی به جای محاکمه به خاطر جنایات علیه بشریت از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه، به مقام ریاست جمهوری رسیده است نمودی فجیع از سلطه مطلق مصونیت در ایران است.» ادامه رئیسی مسئولیت کشتار ۶۷ را به عهده گرفت ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) در نخستین نشست خبری خود پس از رای‌گیری ۲۸خرداد۱۴۰۰ گفت به خاطر کشتار ۶۷ باید مورد تقدیر قرار گیرد. دوشنبه ۳۱ خرداد اسد بیگ، خبرنگار الجزیره از رئیسی پرسید او به سبب مشارکتش در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و بر اساس شکایت عفو بین‌الملل از او با اتهام جنایت علیه بشریت روبروست. اکنون این مسائل چه تاثیری بر تعامل او با سایر رهبران جهان می‌گذارد و او چگونه می‌خواهد به سفرهای خارجی برود؟ ادامه
نزدیک به ۱۰ ماه پس از اعدام خضر قویدل در زندان ارومیه، حکم اعدام او در دیوان عالی کشور نقض شده است. آقای قویدل در تاریخ ۲۰ شهریورماه سال گذشته در حالی اعدام شد که پرونده وی در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی بوده است. یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی اعدام شده در این خصوص گفت: چند روز قبل خانواده قویدل را به دفتر دادستان ارومیه دعوت کرده و از این موضوع آنها را مطلع کردند. دادستان به خانواده قویدل گفته است که شما میتوانید نسبت به این موضوع شکایت کرده و دیه این زندانی اعدام شده را دریافت کنید. خضر قویدل در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۹۹، جهت اجرای حکم اعدام به یکی از سلول های انفرادی زندان ارومیه منتقل و به صورت کابینی برا آخرین بار با خانواده خود ملاقات کرد. حکم اعدام وی یک روز بعد در تاریخ ۲۰ شهریورماه ۹۹ در زندان ارومیه در حالی اجرا شده است که به تازگی مشخص شده در زمان اجرای حکم، پرونده او در دیوان عالی کشور در حال بررسی بوده است.
آگاهی.اعتراض.آزادی 