شروع ماه رمضان در ایران، افزایش نرخ کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شدت بیشتری به خود گرفته است. از جمله قیمت هر کیلو خرما به ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. این در شرایطی است که به گفتهٔ محسن رشید فرخی (رئیس انجمن ملی خرما) هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
خرما از کالاهای اصلی مورد مصرف مردم در ماه رمضان است اما افزایش قیمت آن باعث شده که این محصول از سبد غذایی بسیاری از خانوارها حذف شود. در سال گذشته، قیمت هر کیلو خرمای مضافتی، حدود ۴۸ هزار تومان بود. همچنین هر کیلو شیرینی زولبیا و بامیه، بسته به کیفیت محصول بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار به فروش می‌رسد. افزایش قیمت حبوبات هم سبب افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع آش و هلیم شده است. یک کیلوگرم آش و هلیم در مناطق مختلف بین ۶۴ تا ۹۶ هزار تومان قیمت دارد، قیمت‌هایی که پرداخت آن از عهده قشر وسیعی از مردم خارج است.
شکوه از گرانی شهروندی که در یکی از فروشگاه‌های جنوب تهران مشغول خرید است، می‌گوید: «ما هرسال به دلیل آنکه مهمانان زیادی که برای افطار دعوت می‌کنیم، مصرف خرمای بالایی داریم. در سال‌های گذشته شاید در یک ماه بیشتر از ۱۰ کیلو خرما مصرف می‌کردیم. اما امسال به دلیل افزایش عجیب و غریب قیمت خرما، مصرفمان را کاهش دادیم. قیمت یک کیلو خرما ظرف یک سال گذشته، ۳ تا ۴ برابر شده است. مگر من که کارمند هستم چقدر درآمد دارم که باید برای هر کیلو خرما، نزدیک به ۱۵۰ هزار تومان بدهم؟»
شهروند دیگری که زنی میانسال است می‌گوید: «وقتی قیمتها را چندبرابر می‌کنند، انتظار میرود که به همان اندازه هم دستمزدها را افزایش دهند. اما در عمل چنین نیست. برای همین خانواده ما که هر ساله سفره افطار پربرکتی داشته، امسال مجبور شده که بسیاری از اقلام مورد نیاز را از سبد غذایی خود حذف کند.»
یکی دیگر از شهروندان هم که مردی حدوداً ۴۵ ساله و کارگر است، وضع خود را چنین بیان میکند: «در حالت عادی هم ما نمی‌توانیم بسیاری از کالاهای ضروری زندگی عادی را تأمین کنیم. خود من کارگر شرکت برق هستم و دوماه است که ریالی دریافت نکرده‌ام. بعد از کلی اعتراض، هفتم فروردین ۲ میلیون تومان به حساب ما کارگران واریز کرده‌اند. از بُن خرید ماه رمضان هم امسال خبری نیست. من یک خانواده ۵ نفره را از نظر مالی تأمین می‌کنم. یک بسته خرما که الان اینجا ۱۲۰ تومان قیمت خورده، خوراک یک یا دو روز خانواده من است. خُب با این قیمتهای ناعادلانه که لابد بخش اعظم‌اش هم در جیب مافیا و دلال‌ها میرود، من چطور می‌توانم در ماه رمضان، نزد خانواده‌ام خجالت‌زده نباشم؟»
روز چهارشنبه ۱۱ اسفندماه، یک نوجوان ۱۷ ساله قربانی کودک همسری در شهرستان بمپور واقع در استان سیستان و بلوچستان دست به خودسوزی زد. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران ناپذیری را بر زندگی این کودکان وارد می کند. بارداری های زیر ۱۸ سال، مرگ و میر مادران، افسردگی، اقدام به خودکشی، طلاق، بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله این آسیب ها است.
به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰، یک نوجوان ۱۷ ساله در شهرستان بمپور، دست به خودسوزی زده است.
هویت این نوجوان “ف – مارندگانی”، ۱۷ ساله و اهل روستای مارندگان از توابع بخش ایرندگان شهرستان خاش عنوان شده است.
در این گزارش به وضعیت کنونی این نوجوان پس از خودسوزی اشاره ای نشده است.
گفته میشود، این قربانی کودک همسری پیش از این اقدام توسط همسرش مورد خشونت خانگی و ضرب و شتم قرار گرفته است.
آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می‌کنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی ترین شروط برای تشکیل خانواده است.
آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران ناپذیری را بر زندگی این کودکان وارد می کند. بارداری های زیر ۱۸ سال، مرگ و میر مادران، افسردگی، اقدام به خودکشی، طلاق، بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله این آسیب ها است.
سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
Banned Internet connection background. Low quality of Internet
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» برای محدود کردن دسترسی به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی همچنان مورد انتقاد است. رئیس کمیسیون ویژه بررسی این طرح می‌گوید ۸۵ درصد بحث‌های انتقادی به طرح صیانت حاشیه‌ای و سیاسی، ۱۰ درصد هم غیرکارشناسی است. او همچنان معتقد است که رأی‌گیری برای تصویب کلیات طرح صیانت «قانونی» بود. اختلاف‌ها بر سر تصویب کلیات این طرح بیشتر میشود.
رضا تقی‌پور
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در فهرست طرح‌های مورد بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد و همچنان با انتقادهای گسترده کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها روبه‌روست. اما رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی این انتقادها را رد کرد و گفت:
«دو رویکرد تخصصی و سیاسی در مقابل طرح صیانت شکل گرفته که نتیجه رویکرد سیاسی حواشی به‌وجود آمده برای طرح صیانت است. تقریباً ۸۵ درصد بحث‌های انتقادی به طرح صیانت حاشیه‌ای و سیاسی، ۱۰ درصد هم انتقادها و ایده‌هایی بود که خیلی کارشناسی هم نبود.»
تقی‌پور افزود تنها ۵ درصد انتقادها مربوط به «نخبگان و دانشجویان بودند که اظهارنظر حرفه‌ای‌تر می‌کردند».
رضا تقی‌پور همچنین گفت رأی‌گیری در کمیسیون ویژه برای تصویب کلیات طرح صیانت «قانونی» بوده است.
طرح جنجالی «صیانت از فضای مجازی» که بعدها به «طرح حمایت از کاربران» و سپس به «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر نام پیدا کرد، با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و برای تحدید بیش از پیش دسترسی کاربران به اینترنت جهانی، تشدید نظارت بر کاربران و جرم‌انگاری فعالیت‌های اینترنتی تدوین شده است. این طرح به نیروهای مسلح به‌ویژه سپاه پاسداران اختیار کنترل گسترده زیرساخت‌هایی را می‌دهد که ایران را به اینترنت جهانی متصل میکند.
آگهی
طرح صیانت به‌رغم مخالفت‌های فراوان، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی که اجازه تفویض برخی طرح‌ها به کمیسیون تخصصی را داده، به‌صورت محرمانه و دور از انظار عمومی به بررسی گذاشته شد. این کمیسیون سرانجام سه‌شنبه سوم اسفند جاری کلیات طرح را با ۱۸ رأی موافق به تصویب رساند اما همان شب معاونت قوانین مجلس این مصوبه را باطل اعلام کرد. از آن روز تاکنون بحث و جدل‌ها درباره تصویب کلیات طرح صیانت بیشتر شده است.
تقی‌پور گفت طرح فعلی صیانت نسخه ۵ دی و ویرایش ۹ بهمن است که آخرین نسخه طرح صیانت است و ۹ تغییر بنیادین نسبت به نسخه قبلی دارد. به‌گفته او محور اصلی این طرح تنظیم مقررات فضای مجازی است. او گفت:
«قوانینی که در این حوزه داشتیم به جز قانون جرایم مجازی ضمانت اجرای کافی نداشتند پس یک بخش مهم این طرح ضمانت اجرایی دادن به قوانین فضای مجازی است.»
در آخرین نسخه که ۹ بهمن سال جاری جایگزین نسخه‌های قبلی شد تعهداتی مانند احراز هویت کاربران، عدم انتقال داده‌ها به خارج کشور، پالایش محتوا به دستور قضایی، رعایت الزامات سالم‌سازی محتوا و… که در نسخه قبلی طرح فقط به ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی (مانند شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و..) مربوط می‌شدند، به همه ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی تسری پیدا کرده است. همانند نسخه قبل، گذرگاه‌های مرزی اینترنت به کارگروهی از نهادهای حاکمیت، متشکل از چهار نهاد نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات، وزات اطلاعات و دادستان کل، در مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده و نیروی انتظامی و دادستان کل به کارگروه مزبور اضافه شده است. تنها نیروهای مسلح نیز مجاز به پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و تکالیف و تعیین صلاحیت دستگاه‌ها در زمینه گذرگاه مرزی اینترنت خواهند بود.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی از مخالفان تصویب کلیات طرح صیانت پنج‌شنبه ۱۲ اسفند گفت:
«از آن‌جایی که ممکن است روند بررسی طرح صیانت ابهامات متعددی داشته باشد از این‌رو لازم است این طرح در صحن مجلس بررسی شود نه اینکه اصل ۸۵ بشود و اصل هشتادوپنجی شدن آن از همان ابتدا با مخالفت نمایندگان مواجه بود.»
سعیدی بررسی طرح صیانت را اولویت کنونی ندانست و با اشاره به اینکه «معیشت و مخارج زندگی بسیاری از افراد از طریق کسبوکارهای اینترنتی تأمین میشود»، افزود:
«ما مشکلات اقتصادی و معیشتی فراوانی در کشور داریم و لازم است تمرکز مجلس بر روی مباحث و مشکلات اقتصادی باشد.»
این نماینده مجلس با تأکید بر «موج اعتراضات مردمی» علیه طرح صیانت گفت «این نگرانی به‌جاست و باید آنها را جدی بگیریم».
به‌گفته او به‌تازگی نامه‌ای در مجلس تنظیم شده و ۱۶۵ نفر از نمایندگان خواهان بررسی طرح صیانت در صحن علنی مجلس شده‌اند.
در روز‌های اخیر، توئیت مهرداد ویس‌کرمی، نماینده خرم‌آباد، دبیر کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت و از موافقان تصویب کلیات آن، حاشیه‌ساز شد. او مخالفان طرح صیانت را «سگ‌های قلاده‌بلند» نامید و نوشت:
«فضای مجازی به دلیل اهمیت، موضوعی حاکمیتی و محتاج قانون‌گذاری است. در کشورهای پیشرفته قانونمند است. چندوجهی، پیچیده و نیازمند مدیریت فراقوه‌ای است. گرگ‌های مجازی و سگ‌های قلاده‌بلند غرب‌گرا از قانونمندی آن می‌ترسند. قانونمندی، به نفع کسبوکارهای سالم مجازی است.»
این نوشته ویس‌کرمی بازتاب زیادی داشت و بسیاری از کاربران از ادبیات این نماینده انتقاد کردند. حتی چند نماینده اصول‌گرای مجلس هم توئیت ویس‌کرمی را اهانت‌آمیز و نسنجیده خواندند.
عباس عبدی روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در توئیتی در این‌باره نوشت:
«نظرسنجی شش ماه پیش نشان داد فقط ۱۵ درصد مردم موافق طرح صیانت، ۷۲ درصد مخالف و بقیه بی‌نظر هستند. نماینده این مجلس گفت سگ‌های قلاده‌بلند غرب‌گرا از قانونمندی فضای مجازی می‌ترسند. پاسخ دهید که چه بلایی سر جامعه آوردید که ۷۲ درصد مردم‌اش مشمول این توهین شده‌اند؟»
ویس‌کرمی در پاسخ به منتقدانش گفت مخاطبان توئیت‌اش مردم عادی و حتی همه منتقدان طرح صیانت نبودند. او گفت:
«موضوع اصلی توئیت قانونمند کردن فضای مجازی بود که برخی‌ها با سوءاستفاده به دنبال جوسازی از آن بودند.»
در این میان روزنامه «اعتماد» امروز پنج‌شنبه ۱۲ اسفند نوشته است:
«هرگونه طرحی که منجر به نوعی مراقبت از فضای مجازی شود، مستلزم دقت، ظرافت، گفت‌وگوهای جدی با افکار عمومی، بهره‌گیری از بسیاری صاحب‌نظران مورد اعتماد جامعه؛ شفافیت، صداقت و صراحت، اقناع جامعه، حضور جدی گروه‌های مورد اعتماد جامعه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و حتی نظارت جدی بر مصوبات است. (…) تصویب یک‌چنین طرح مهمی در یک محفل کوچک و کمیسیون، بیش از آنکه ضریب اعتماد جامعه را بالا ببرد، نگرانی مردم را بیشتر میکند.»
به‌تازگی در روز سه‌شنبه ۱۰ اسفند / یکم مارس جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی، ایرنه خان، گزارشگر ویژه وضعیت حق آزادی بیان و عقیده و الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی از حکومت ایران خواستند تا از تلاش برای تصویب طرح صیانت دست بردارد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواستند که طرح صیانت را کنار بگذارد
نا بر آمار سازمان پزشکی قانونی ایران، آمار قربانیان خودکشی طی ۸ ماه اول سال ۱۳۹۹، نسبت به مدت مشابه در سال قبل، بیش از ۴ درصد افزایش یافته است. بر پایه این آمار، روزانه دست‌کم ۱۵ نفر در ایران بر اثر اقدام به خودکشی، جان خود را از دست دادند. کارشناسان، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، افزایش فقر و نرخ تورم را عاملی مستقیم در افزایش آمار خودکشی‌ها ارزیابی می‌کنند.
روزنامه اعتماد، به نقل از یک منبع آگاه در پزشکی قانونی ایران، گزارش داد: از آغاز سال ۱۳۹۹ تا پایان آبان ماه، ۸ ماه اول سال جاری، آمار قربانیان خودکشی در ایران نسبت به مدت مشابه در سال قبل، بیش از ۴.۲ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش‌های ثبت شده سازمان پزشکی قانونی ایران در سال ۱۳۹۸، بطور میانگین روزانه ۱۴ نفر در طی ۸ ماه اول سال، جان خود را بر اثر خودکشی از دست دادند. بر پایه این گزارش‌ها، طی ۸ ماه نخست سال گذشته ( ۱۳۹۸)، معادل ۲۴۶ روز، در مجموع ۳ هزار و ۴۴۴ نفر بر اثر اقدام به خودکشی جان خود را از دست دادند.
طی ۸ ماه اول سال جاری (۱۳۹۹)، در مجموع ۳ هزار و ۵۸۹ نفر، از مجموع زنان و مردان، بر اثر اقدام به خودکشی جان باختند.
کاهش سن اقدام به خودکشی در ایران
در ماه‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره اقدام به خودکشی، به ویژه در میان دانش‌آموزان و نوجوانان منتشر شده است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کنند: آمار خودکشی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر در رتبه بالایی قرار ندارد اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه همزمان با افزایش بحران‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آمارها از افزایش میزان خودکشی به ویژه کاهش سن خودکشی حکایت دارند.
طبق آمار وزارت بهداشت ایران، در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی کردند. بر پایه این آمار، ۱۲۵ نفر در ازاء هر ۱۰۰ هزار ایرانی اقدام به خودکشی کردند و از این تعداد ۶ نفر جان خود را از دست دادند. وزارت بهداشت ایران، از دو سال پیش تاکنون، آمار رسمی مربوط به میزان مرگ و میر ناشی از اقدام به خودکشی در ایران را منتشر نکرده است.
اما کارشناسان معتقدند، طی دو سال اخیر، همزمان با افزایش بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، همچنین پس از بحران بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، آمار خودکشی در ایران افزایش یافته است.
یکی از موضوعات مورد بحث درباره افزایش آمار اقدام به خودکشی در ایران، نگرانی از کاهش سن خودکشی و رواج اقدام به خودکشی در میان دانش‌آموزان، در سطوح دبستان و راهنمایی است.
آمار وزارت بهداشت مبنی بر میزان اقدام به خودکشی در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد بیشتر نوجوانانی که اقدام به خودکشی کردند در سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی بودند.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های مبنی بر اقدام به خودکشی در میان نوجوانان، از جمله اقدام به خودکشی یک پسر جوان در استان بوشهر، خودکشی یک پسر ۱۶ ساله در شهرستان کنگاور، خودکشی چند دانش‌آموز در شهرستان رامهرمز در استان خوزستان، نشان می‌دهد، در حالیکه ضریب خودکشی در ایران شیب افزایشی دارد، سن اقدام به خودکشی نیز در حال کاهش است.
فقر و بیکاری، دو عامل مهم در افزایش خودکشی‌ها
برخی از کارشناسان بهداشت روان تاکید می‌کنند: افزایش آمار خودکشی با افزایش میزان فقر در کشور ارتباط مستقیم دارد. بر این اساس، افزایش نرخ بیکاری و نرخ تورم در دو سال اخیر، بطور قابل توجهی بر افزایش آمار اقدام به خودکشی تاثیر داشته است.
بر اساس گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی، رایج‌ترین روش‌های خودکشی، مسمومیت با دارو یا سموم، خودسوزی، حلق‌آویز کردن، سلاح گرم، پریدن به سمت قطار یا مترو در حال کردن و پریدن از ارتفاعات و ساختمان‌های بلند، است.
استان‌های ایلام و کرمانشاه، بالاترین آمار خودکشی‌های موفق را در سال‌های گذشته داشته‌اند. استان‌های تهران و سیستان و بلوچستان در پایین‌ترین رده‌ها قرار دارند.
هادی رحیمی، نوکیش مسیحی روز یکشنبه ۱۹ دیماه، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد. آقای رحیمی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۴ سال حبس تعزیریمحکوم شده بود. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۹ دیماه ۱۴۰۰، هادی رحیمی، نوکیش مسیحی راهی زندان اوین شد.
این شهروند پیشتر توسط شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین جهت تحمل دوران محکومیت خود احضار شده بود.
هادی رحیمی احمد گورابی به همراه سه نوکیش مسیحی دیگر بهمن‌ماه ۹۸ در پی حضور ماموران امنیتی در منزل از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» مورد بازجویی قرار گرفته و پس از توقیف وسایل و مدارک شخصی به وی گفته شده بود که به زودی به دادگاه احضار خواهد شد.
آقای رحیمی اردیبهشت‌ماه ۹۹ طی یک تماس تلفنی به شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب رشت به نیابت از دادگاه انقلاب تهران احضار شده و پس از تفهیم اتهام قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای او صادر شد. وی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه، به دلیل عدم توانایی مالی در تودیع قرار وثیقه، به زندان لاکان رشت منتقل شده و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت با کاهش قرار وثیقه به ۲۰۰ میلیون تومان به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.
هادی رحیمی مردادماه ۹۹ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام «عضویت در گروه یا دسته ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. مهرماه همان سال این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
گفته می شود که یکی از مصادیق اتهام وی «شرکت در جلسات کلیساهای خانگی» عنوان شده است.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
سید محمدجواد وفایی متهم سیاسی توسط دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید محمدجواد وفایی متهم سیاسی توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد.
بابک پاکنیا، وکیل مدافع این متهم سیاسی، اتهامات مطروحه علیه وی را بر اساس دادنامه صادره، افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی عنوان کرده است.
سید محمدجواد وفایی ۲۶ ساله از مربیان رشته ورزشی بوکس در اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شد.پیش از صدور حکم برای آزادی این شهروند وثیقه‌ای سنگین تعیین شده و با توجه به عدم توانایی در تامین آن از زمان دستگیری تاکنون در زندان به سر برده است.
در یک پرونده سازی برای ۶ زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ، این زندانیان به دادگاه احضار و در رابطه با اتهام واهی «شورش در زندان» محاکمه شدند.
صبح روز شنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، زندانیان سیاسی اکبر باقری، پویا قبادی، شاپور احسانی راد، اسماعیل گرامی، علیرضا فرشی و یک زندانی دیگر از زندان تهران بزرگ به شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی حسن آباد فشافویه منتقل شده و از بابت اتهام واهی شورش در زندان مورد محاکمه قرار گرفتند.
پرونده سازی جدید برای ۶ زندانی سیاسی زندان اوین با اتهام واهی شورش در زندان صورت گرفته و گفته میشود به دلیل شکایت مسئولان زندان از ایشان بوده است.
به گفته یک منبع موثق، به این زندانیان گفته شده که در پرونده جدید، متهم به شورش به دلیل اعتراضات در زندان، گرفتن جشن و پایکوبی و شرکت نکردن در آمار می باشند.
مچنین درگیری که در آن چند زندانی شرور در تیپ ۲ به زندانیان سیاسی با قمه و چاقو حمله کرده بودند، جزو اتهامات این زندانیان ذکر شده است.
برای هر یک از زندانیان سیاسی متهم در این پرونده مبلغ صد میلیون تومان قرار وثیقه صادر شده است.
مختصری درباره این زندانیان:
شاپور احسانی راد فعال کارگری دوران محکومیت ۶ ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری میکند.
اسماعیل گرامی، ۶۷ ساله و از بازنشستگان معترض است که به ۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
علیرضا فرشی دیزج یکان، فعال آذربایجانی دوران محکومیت حبس دو ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری میکند.
اکبر باقری با حکم ۹ سال حبس به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در زندان می باشد.
پویا قبادی۲۷ ساله و به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین و تبلیغ علیه نظام» در دادگاه اخیر در هشتم دیماه ۱۴۰۰، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
پنج شنبه 16 دی ماه 1400 دو سال پس از جنگ سرنگونی هواپیمای محلی در اثر شلیک موشکهای سپاهداران , جمهوری اسلامی ایران پاس از شفاف سازی و همکاری با جامعه بین المللی برای روشن شدن ابهامات و پاسخ به پرسشهای بیشمار درباره تنوع این فاجعه سر باز میزنند . در طول دو سال گذشته حاکمیت اسلامی ایران به روش‌ها و شیوه‌های جمهوری مختلف ، خانواده‌های جانبی همه آنها را که خواستار شدند و تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفتند ، هستند. دادخواهانی که برای رسیدن به حق مسلم خود یعنی آگاهی یافتن از تمام حقایق سرنگونی هواپیمای مسافر بری و به این خواسته و روشن شدن تمامی فاجعه سرنگونی هواپیمای پرواز 752 تنها با همکاری و ورود نهادهای بین المللی و حقوقی و تشکیل کمیته ویژه برای تحقیقات مستقل درباره این فاجعه انسانی ممکن است .
هادی قائمی، مدیر کمپین بشر در ایران، با اشاره به رفتارهای مقامات جمهوری اسلامی در حقوق با فاجعه سرنگونی هواپیما از عدم انتشار جزئیات پرونده گرفته شده تا برخوردهای قضایی و امنیتی با خانواده جانباختگان و دادخواهان گفت: «مجموعه این رفتارها نشان می دهد که هیچ حاکمیتی ندارد. عزمی برای روشن شدن حقیقت وجود ندارد و از این رو به این مهم واکنش نشان می دهد.
قائمی با اشاره به نمایشی بودن دادگاه به پرونده سرنگونی هواپیمای محلی در ایران و غیبت کاربران اصلی در آن دادگاه گفت: «جامعه بین الملل و در راس آنها حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل یک کمیته مستقل برای روشن شدن شخصیت این فاجعه انسانی می شود. را در دستور کار خود قرار دهد. »
کمپین حقوق بشر در ایران از نهادهای بین المللی حقوقی و همه دولت ها که شهروندان آنها در فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری جان باخته می خواهد که با اعمال فشارهای حقوقی، مقامات جمهوری اسلامی را مجبور به پاسخگویی درباره این فاجعه انسانی و کمک به شفاف سازی و روشن شدن می کنند. حقیقت کنند. بیاطلاع نگهداشتن خانواده های جانباختگان از واقعیت مرگ عزیزانشان و تاریک ماندن نتیجه حقیقت، نه تنها رفتاری ناقض حقوق اساسی آنها بلکه اعمال رنجی پیوسته و مضاعف بر آنها است. حاکمیت جمهوری اسلامی نشان می دهد که تاریک ماندن ایران سرنگونی هواپیمای مسافربری، خواسته اصلیاش است و بیتفاوت شدن جامعه جهانی نسبت به این فاجعه در واقع هم راستا با سیاست های این حاکمیت است. سیاستی که جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهل و چند ساله خود بارها از آن استفاده کرده و یا از طریق انکار و یا تحریف و یا سکوت، سعی در پنهان کردن حقیقت و مبارزه با دادخواهی داشته است.
اوایل شهریورماه، یک عکاس ۲۵ ساله به نام فرحناز خلیلی اهل بوشهر، دست به #خودکشی زد و جان باخت.
به گفته نزدیکان این شهروند، «وی پس از عکاسی در یک مراسم عروسی، از صاحب باغ به اتهام #تجاوز شکایت کرد. فرحناز موضوع شکایت خود را پیگیری قانونی می کرد و پرونده او با موضوع شکایت تجاوز در جریان است اما قاضی با او برخورد خیلی بدی کرد و فرحناز خیلی ناراحت شد. فشار روحی ناشی از این اتفاق در آخر باعث شد که فرحناز دست به خودکشی بزند. هر چند هنوز نتیجه آزمایش پزشکی قانونی به دستمان نرسیده اما گفته می شود که فرحناز با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده بود.» منبع: رکنا #زنان_ایران #توانمندسازی_ زنان
گفته میشود هنگام شست‌وشوی جنازه این شهروند استان آذربایجان شرقی، آثار ضربات متعدد شلاق بر بدن او مشهود بوده است.
هادی عطازاده، شهروند تُرک ساکن شهرستان اهر از توابع استان آذربایجان شرقی به علت آسیب‌های ناشی از اجرای حکم شلاق در واحد اجرای احکام دادگستری این شهرستان، جان خود را از دست داده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، عطازاده چند ساعت پس از اجرای حکم شلاق و به دنبال انتقال به قرنطینه زندان اهر جان باخته است.
گفته میشود هنگام شست‌وشوی جنازه این شهروند آذربایجانی، آثار ضربات متعدد شلاق بر بدن او مشهود بوده است.
شلاق از جمله مجازات‌های ترذیلی و غیر‌انسانی در قوانین کیفری ایران است که دایره وسیعی از جرایم یا رفتارهای اجتماعیِ جرم‌انگاری شده از جمله رابطه جنسی خارج از ازدواج، نوشیدن مشروبات الکلی، اتهامات امنیتی مانند «اخلال در نظم عمومی»، هتاکی، فحاشی و قوادی را در بر می‌گیرد.
این مجازات ترذیلی از جمله مجازات‌های غیر‌انسانی و محکوم شده از سوی جامعه جهانی است که در دادگاه‌های ایران به موجب ماده ۲۷ آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق، «به وسیله نوار چرمی به هم تابیده به طول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی ۱/۵ سانتی‌متر» اجرا میشود.
در سال‌های اخیر و به دنبال بالا گرفتن بحران‌های اقتصادی و بروز اعتراضات سراسری در کشور، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مجازات‌های بی‌رحمانه از جمله شلاق برای سرکوب شهروندان معترض و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بهره می‌گیرد.
در خرداد ماه ۱۳۹۹، حکم ۷۴ ضربه شلاق برای رسول طالب مقدم، از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که پیشتر در روز ۱۱ اردیبهشت ۹۸ همزمان با روز جهانی کارگر بازداشت شده بود، در شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین اجرا شد.
به فاصله چند روز بعد از اجرای این حکم شلاق، با شکایت نورالله افشار، امام جمعه و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان چرام از یک کارگر نانوایی به نام روح‌الله برزین، حکم ۵۵ ضربه شلاق این کارگر در واحد اجرای احکام دادگستری شهرستان چرام به اجرا درآمد.
همچنین برخی از شهروندانی که در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در سراسر کشور بازداشت شده بودند، در ماه‌های پس از بازداشت با احکام شلاق مواجه شدند.
اجرای حکم شلاق برای دست‌کم ۱۷ کارگر شاغل در معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی اما از جمله خبرساز ترین موارد اجرای حکم شلاق در ایران در طول سال‌های گذشته بوده است.
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که در کنار کشورهایی مانند عربستان، سومالی، پاکستان و افغانستان همچنان از پذیرش کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل خودداری میکند. از میان جامعه بین الملل، تاکنون بیش از ۱۶۰ کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند.
شورای نگهبان، مصوبه مجلس در زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه را در مرداد ماه سال ۱۳۸۲ رد کرد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان علت رد این مصوبه را مغایرت مفاد این کنوانسیون با اصل ۷۵ قانون اساسی ایران عنوان کرد.
ر ابتدای جوابیه شورای نگهبان به دلایل رد مصوبه مجلس چنین آمده است:
«الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون (کنوانسیون منع شکنجه) در قالب طرح، ارائه شد که در موارد متعدد منجمله بند ۱ ماده ۲، بند ۱ ماده ۱۰، ماده ۱۱، بند ۷ ماده ۱۷، بند ۵ ماده ۱۸ و ماده ۳۰ باعث افزایش هزینه عمومی است که طریق جبران آن مشخص نشده است لذا از این جهت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شدند.»
آگاهی.اعتراض.آزادی 