طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» برای محدود کردن دسترسی به شبکهها و پیامرسانهای اجتماعی همچنان مورد انتقاد است. رئیس کمیسیون ویژه بررسی این طرح میگوید ۸۵ درصد بحثهای انتقادی به طرح صیانت حاشیهای و سیاسی، ۱۰ درصد هم غیرکارشناسی است. او همچنان معتقد است که رأیگیری برای تصویب کلیات طرح صیانت «قانونی» بود. اختلافها بر سر تصویب کلیات این طرح بیشتر میشود.
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در فهرست طرحهای مورد بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد و همچنان با انتقادهای گسترده کاربران فضای مجازی و رسانهها روبهروست. اما رضا تقیپور، رئیس کمیسیون ویژه بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی این انتقادها را رد کرد و گفت:
«دو رویکرد تخصصی و سیاسی در مقابل طرح صیانت شکل گرفته که نتیجه رویکرد سیاسی حواشی بهوجود آمده برای طرح صیانت است. تقریباً ۸۵ درصد بحثهای انتقادی به طرح صیانت حاشیهای و سیاسی، ۱۰ درصد هم انتقادها و ایدههایی بود که خیلی کارشناسی هم نبود.»
تقیپور افزود تنها ۵ درصد انتقادها مربوط به «نخبگان و دانشجویان بودند که اظهارنظر حرفهایتر میکردند».
رضا تقیپور همچنین گفت رأیگیری در کمیسیون ویژه برای تصویب کلیات طرح صیانت «قانونی» بوده است.
طرح جنجالی «صیانت از فضای مجازی» که بعدها به «طرح حمایت از کاربران» و سپس به «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر نام پیدا کرد، با دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و برای تحدید بیش از پیش دسترسی کاربران به اینترنت جهانی، تشدید نظارت بر کاربران و جرمانگاری فعالیتهای اینترنتی تدوین شده است. این طرح به نیروهای مسلح بهویژه سپاه پاسداران اختیار کنترل گسترده زیرساختهایی را میدهد که ایران را به اینترنت جهانی متصل میکند.
آگهی
طرح صیانت بهرغم مخالفتهای فراوان، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی که اجازه تفویض برخی طرحها به کمیسیون تخصصی را داده، بهصورت محرمانه و دور از انظار عمومی به بررسی گذاشته شد. این کمیسیون سرانجام سهشنبه سوم اسفند جاری کلیات طرح را با ۱۸ رأی موافق به تصویب رساند اما همان شب معاونت قوانین مجلس این مصوبه را باطل اعلام کرد. از آن روز تاکنون بحث و جدلها درباره تصویب کلیات طرح صیانت بیشتر شده است.
تقیپور گفت طرح فعلی صیانت نسخه ۵ دی و ویرایش ۹ بهمن است که آخرین نسخه طرح صیانت است و ۹ تغییر بنیادین نسبت به نسخه قبلی دارد. بهگفته او محور اصلی این طرح تنظیم مقررات فضای مجازی است. او گفت:
«قوانینی که در این حوزه داشتیم به جز قانون جرایم مجازی ضمانت اجرای کافی نداشتند پس یک بخش مهم این طرح ضمانت اجرایی دادن به قوانین فضای مجازی است.»
در آخرین نسخه که ۹ بهمن سال جاری جایگزین نسخههای قبلی شد تعهداتی مانند احراز هویت کاربران، عدم انتقال دادهها به خارج کشور، پالایش محتوا به دستور قضایی، رعایت الزامات سالمسازی محتوا و… که در نسخه قبلی طرح فقط به ارائهدهندگان خدمات پایه کاربردی (مانند شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و..) مربوط میشدند، به همه ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی تسری پیدا کرده است. همانند نسخه قبل، گذرگاههای مرزی اینترنت به کارگروهی از نهادهای حاکمیت، متشکل از چهار نهاد نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات، وزات اطلاعات و دادستان کل، در مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده و نیروی انتظامی و دادستان کل به کارگروه مزبور اضافه شده است. تنها نیروهای مسلح نیز مجاز به پیشنهاد آییننامهها و تکالیف و تعیین صلاحیت دستگاهها در زمینه گذرگاه مرزی اینترنت خواهند بود.
معینالدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی از مخالفان تصویب کلیات طرح صیانت پنجشنبه ۱۲ اسفند گفت:
«از آنجایی که ممکن است روند بررسی طرح صیانت ابهامات متعددی داشته باشد از اینرو لازم است این طرح در صحن مجلس بررسی شود نه اینکه اصل ۸۵ بشود و اصل هشتادوپنجی شدن آن از همان ابتدا با مخالفت نمایندگان مواجه بود.»
سعیدی بررسی طرح صیانت را اولویت کنونی ندانست و با اشاره به اینکه «معیشت و مخارج زندگی بسیاری از افراد از طریق کسبوکارهای اینترنتی تأمین میشود»، افزود:
«ما مشکلات اقتصادی و معیشتی فراوانی در کشور داریم و لازم است تمرکز مجلس بر روی مباحث و مشکلات اقتصادی باشد.»
این نماینده مجلس با تأکید بر «موج اعتراضات مردمی» علیه طرح صیانت گفت «این نگرانی بهجاست و باید آنها را جدی بگیریم».
بهگفته او بهتازگی نامهای در مجلس تنظیم شده و ۱۶۵ نفر از نمایندگان خواهان بررسی طرح صیانت در صحن علنی مجلس شدهاند.
در روزهای اخیر، توئیت مهرداد ویسکرمی، نماینده خرمآباد، دبیر کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت و از موافقان تصویب کلیات آن، حاشیهساز شد. او مخالفان طرح صیانت را «سگهای قلادهبلند» نامید و نوشت:
«فضای مجازی به دلیل اهمیت، موضوعی حاکمیتی و محتاج قانونگذاری است. در کشورهای پیشرفته قانونمند است. چندوجهی، پیچیده و نیازمند مدیریت فراقوهای است. گرگهای مجازی و سگهای قلادهبلند غربگرا از قانونمندی آن میترسند. قانونمندی، به نفع کسبوکارهای سالم مجازی است.»
این نوشته ویسکرمی بازتاب زیادی داشت و بسیاری از کاربران از ادبیات این نماینده انتقاد کردند. حتی چند نماینده اصولگرای مجلس هم توئیت ویسکرمی را اهانتآمیز و نسنجیده خواندند.
عباس عبدی روزنامهنگار اصلاحطلب در توئیتی در اینباره نوشت:
«نظرسنجی شش ماه پیش نشان داد فقط ۱۵ درصد مردم موافق طرح صیانت، ۷۲ درصد مخالف و بقیه بینظر هستند. نماینده این مجلس گفت سگهای قلادهبلند غربگرا از قانونمندی فضای مجازی میترسند. پاسخ دهید که چه بلایی سر جامعه آوردید که ۷۲ درصد مردماش مشمول این توهین شدهاند؟»
ویسکرمی در پاسخ به منتقدانش گفت مخاطبان توئیتاش مردم عادی و حتی همه منتقدان طرح صیانت نبودند. او گفت:
«موضوع اصلی توئیت قانونمند کردن فضای مجازی بود که برخیها با سوءاستفاده به دنبال جوسازی از آن بودند.»
در این میان روزنامه «اعتماد» امروز پنجشنبه ۱۲ اسفند نوشته است:
«هرگونه طرحی که منجر به نوعی مراقبت از فضای مجازی شود، مستلزم دقت، ظرافت، گفتوگوهای جدی با افکار عمومی، بهرهگیری از بسیاری صاحبنظران مورد اعتماد جامعه؛ شفافیت، صداقت و صراحت، اقناع جامعه، حضور جدی گروههای مورد اعتماد جامعه در تصمیمسازی و تصمیمگیری و حتی نظارت جدی بر مصوبات است. (…) تصویب یکچنین طرح مهمی در یک محفل کوچک و کمیسیون، بیش از آنکه ضریب اعتماد جامعه را بالا ببرد، نگرانی مردم را بیشتر میکند.»
بهتازگی در روز سهشنبه ۱۰ اسفند / یکم مارس جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی، ایرنه خان، گزارشگر ویژه وضعیت حق آزادی بیان و عقیده و الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی از حکومت ایران خواستند تا از تلاش برای تصویب طرح صیانت دست بردارد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواستند که طرح صیانت را کنار بگذارد
نا بر آمار سازمان پزشکی قانونی ایران، آمار قربانیان خودکشی طی ۸ ماه اول سال ۱۳۹۹، نسبت به مدت مشابه در سال قبل، بیش از ۴ درصد افزایش یافته است. بر پایه این آمار، روزانه دستکم ۱۵ نفر در ایران بر اثر اقدام به خودکشی، جان خود را از دست دادند. کارشناسان، بحرانهای اجتماعی و اقتصادی، افزایش فقر و نرخ تورم را عاملی مستقیم در افزایش آمار خودکشیها ارزیابی میکنند.
روزنامه اعتماد، به نقل از یک منبع آگاه در پزشکی قانونی ایران، گزارش داد: از آغاز سال ۱۳۹۹ تا پایان آبان ماه، ۸ ماه اول سال جاری، آمار قربانیان خودکشی در ایران نسبت به مدت مشابه در سال قبل، بیش از ۴.۲ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارشهای ثبت شده سازمان پزشکی قانونی ایران در سال ۱۳۹۸، بطور میانگین روزانه ۱۴ نفر در طی ۸ ماه اول سال، جان خود را بر اثر خودکشی از دست دادند. بر پایه این گزارشها، طی ۸ ماه نخست سال گذشته ( ۱۳۹۸)، معادل ۲۴۶ روز، در مجموع ۳ هزار و ۴۴۴ نفر بر اثر اقدام به خودکشی جان خود را از دست دادند.
طی ۸ ماه اول سال جاری (۱۳۹۹)، در مجموع ۳ هزار و ۵۸۹ نفر، از مجموع زنان و مردان، بر اثر اقدام به خودکشی جان باختند.
کاهش سن اقدام به خودکشی در ایران
در ماههای گذشته، گزارشهای متعددی درباره اقدام به خودکشی، به ویژه در میان دانشآموزان و نوجوانان منتشر شده است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکید میکنند: آمار خودکشی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر در رتبه بالایی قرار ندارد اما در سالهای اخیر، بهویژه همزمان با افزایش بحرانهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آمارها از افزایش میزان خودکشی به ویژه کاهش سن خودکشی حکایت دارند.
طبق آمار وزارت بهداشت ایران، در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی کردند. بر پایه این آمار، ۱۲۵ نفر در ازاء هر ۱۰۰ هزار ایرانی اقدام به خودکشی کردند و از این تعداد ۶ نفر جان خود را از دست دادند. وزارت بهداشت ایران، از دو سال پیش تاکنون، آمار رسمی مربوط به میزان مرگ و میر ناشی از اقدام به خودکشی در ایران را منتشر نکرده است.
اما کارشناسان معتقدند، طی دو سال اخیر، همزمان با افزایش بحرانهای اجتماعی و اقتصادی، همچنین پس از بحران بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، آمار خودکشی در ایران افزایش یافته است.
یکی از موضوعات مورد بحث درباره افزایش آمار اقدام به خودکشی در ایران، نگرانی از کاهش سن خودکشی و رواج اقدام به خودکشی در میان دانشآموزان، در سطوح دبستان و راهنمایی است.
آمار وزارت بهداشت مبنی بر میزان اقدام به خودکشی در سال ۱۳۹۷ نشان میدهد بیشتر نوجوانانی که اقدام به خودکشی کردند در سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی بودند.
در ماههای اخیر گزارشهای مبنی بر اقدام به خودکشی در میان نوجوانان، از جمله اقدام به خودکشی یک پسر جوان در استان بوشهر، خودکشی یک پسر ۱۶ ساله در شهرستان کنگاور، خودکشی چند دانشآموز در شهرستان رامهرمز در استان خوزستان، نشان میدهد، در حالیکه ضریب خودکشی در ایران شیب افزایشی دارد، سن اقدام به خودکشی نیز در حال کاهش است.
فقر و بیکاری، دو عامل مهم در افزایش خودکشیها
برخی از کارشناسان بهداشت روان تاکید میکنند: افزایش آمار خودکشی با افزایش میزان فقر در کشور ارتباط مستقیم دارد. بر این اساس، افزایش نرخ بیکاری و نرخ تورم در دو سال اخیر، بطور قابل توجهی بر افزایش آمار اقدام به خودکشی تاثیر داشته است.
بر اساس گزارشهای سازمان پزشکی قانونی، رایجترین روشهای خودکشی، مسمومیت با دارو یا سموم، خودسوزی، حلقآویز کردن، سلاح گرم، پریدن به سمت قطار یا مترو در حال کردن و پریدن از ارتفاعات و ساختمانهای بلند، است.
استانهای ایلام و کرمانشاه، بالاترین آمار خودکشیهای موفق را در سالهای گذشته داشتهاند. استانهای تهران و سیستان و بلوچستان در پایینترین ردهها قرار دارند.
ربوده شدن سه نفر از اعضای خانوادههای کشتهشدگان هواپیمای اوکراینی؛ سه تن از اعضای خانواده قربانیان سانحه هواپیمای اوکراینی در ایران پس از تجمع دومین سالگرد، در وضعیتی شبیه آدم ربایی، تعقیب و دستگیری شدند.
در یک پرونده سازی برای ۶ زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ، این زندانیان به دادگاه احضار و در رابطه با اتهام واهی «شورش در زندان» محاکمه شدند.
صبح روز شنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، زندانیان سیاسی اکبر باقری، پویا قبادی، شاپور احسانی راد، اسماعیل گرامی، علیرضا فرشی و یک زندانی دیگر از زندان تهران بزرگ به شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی حسن آباد فشافویه منتقل شده و از بابت اتهام واهی شورش در زندان مورد محاکمه قرار گرفتند.
پرونده سازی جدید برای ۶ زندانی سیاسی زندان اوین با اتهام واهی شورش در زندان صورت گرفته و گفته میشود به دلیل شکایت مسئولان زندان از ایشان بوده است.
به گفته یک منبع موثق، به این زندانیان گفته شده که در پرونده جدید، متهم به شورش به دلیل اعتراضات در زندان، گرفتن جشن و پایکوبی و شرکت نکردن در آمار می باشند.
مچنین درگیری که در آن چند زندانی شرور در تیپ ۲ به زندانیان سیاسی با قمه و چاقو حمله کرده بودند، جزو اتهامات این زندانیان ذکر شده است.
برای هر یک از زندانیان سیاسی متهم در این پرونده مبلغ صد میلیون تومان قرار وثیقه صادر شده است.
مختصری درباره این زندانیان:
شاپور احسانی راد فعال کارگری دوران محکومیت ۶ ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری میکند.
اسماعیل گرامی، ۶۷ ساله و از بازنشستگان معترض است که به ۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
علیرضا فرشی دیزج یکان، فعال آذربایجانی دوران محکومیت حبس دو ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری میکند.
اکبر باقری با حکم ۹ سال حبس به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در زندان می باشد.
پویا قبادی۲۷ ساله و به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین و تبلیغ علیه نظام» در دادگاه اخیر در هشتم دیماه ۱۴۰۰، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
پنج شنبه 16 دی ماه 1400 دو سال پس از جنگ سرنگونی هواپیمای محلی در اثر شلیک موشکهای سپاهداران , جمهوری اسلامی ایران پاس از شفاف سازی و همکاری با جامعه بین المللی برای روشن شدن ابهامات و پاسخ به پرسشهای بیشمار درباره تنوع این فاجعه سر باز میزنند . در طول دو سال گذشته حاکمیت اسلامی ایران به روشها و شیوههای جمهوری مختلف ، خانوادههای جانبی همه آنها را که خواستار شدند و تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفتند ، هستند. دادخواهانی که برای رسیدن به حق مسلم خود یعنی آگاهی یافتن از تمام حقایق سرنگونی هواپیمای مسافر بری و به این خواسته و روشن شدن تمامی فاجعه سرنگونی هواپیمای پرواز 752 تنها با همکاری و ورود نهادهای بین المللی و حقوقی و تشکیل کمیته ویژه برای تحقیقات مستقل درباره این فاجعه انسانی ممکن است .
هادی قائمی، مدیر کمپین بشر در ایران، با اشاره به رفتارهای مقامات جمهوری اسلامی در حقوق با فاجعه سرنگونی هواپیما از عدم انتشار جزئیات پرونده گرفته شده تا برخوردهای قضایی و امنیتی با خانواده جانباختگان و دادخواهان گفت: «مجموعه این رفتارها نشان می دهد که هیچ حاکمیتی ندارد. عزمی برای روشن شدن حقیقت وجود ندارد و از این رو به این مهم واکنش نشان می دهد.
قائمی با اشاره به نمایشی بودن دادگاه به پرونده سرنگونی هواپیمای محلی در ایران و غیبت کاربران اصلی در آن دادگاه گفت: «جامعه بین الملل و در راس آنها حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل یک کمیته مستقل برای روشن شدن شخصیت این فاجعه انسانی می شود. را در دستور کار خود قرار دهد. »
کمپین حقوق بشر در ایران از نهادهای بین المللی حقوقی و همه دولت ها که شهروندان آنها در فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری جان باخته می خواهد که با اعمال فشارهای حقوقی، مقامات جمهوری اسلامی را مجبور به پاسخگویی درباره این فاجعه انسانی و کمک به شفاف سازی و روشن شدن می کنند. حقیقت کنند. بیاطلاع نگهداشتن خانواده های جانباختگان از واقعیت مرگ عزیزانشان و تاریک ماندن نتیجه حقیقت، نه تنها رفتاری ناقض حقوق اساسی آنها بلکه اعمال رنجی پیوسته و مضاعف بر آنها است. حاکمیت جمهوری اسلامی نشان می دهد که تاریک ماندن ایران سرنگونی هواپیمای مسافربری، خواسته اصلیاش است و بیتفاوت شدن جامعه جهانی نسبت به این فاجعه در واقع هم راستا با سیاست های این حاکمیت است. سیاستی که جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهل و چند ساله خود بارها از آن استفاده کرده و یا از طریق انکار و یا تحریف و یا سکوت، سعی در پنهان کردن حقیقت و مبارزه با دادخواهی داشته است.
اوایل شهریورماه، یک عکاس ۲۵ ساله به نام فرحناز خلیلی اهل بوشهر، دست به #خودکشی زد و جان باخت.
به گفته نزدیکان این شهروند، «وی پس از عکاسی در یک مراسم عروسی، از صاحب باغ به اتهام #تجاوز شکایت کرد. فرحناز موضوع شکایت خود را پیگیری قانونی می کرد و پرونده او با موضوع شکایت تجاوز در جریان است اما قاضی با او برخورد خیلی بدی کرد و فرحناز خیلی ناراحت شد. فشار روحی ناشی از این اتفاق در آخر باعث شد که فرحناز دست به خودکشی بزند. هر چند هنوز نتیجه آزمایش پزشکی قانونی به دستمان نرسیده اما گفته می شود که فرحناز با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده بود.» منبع: رکنا #زنان_ایران #توانمندسازی_ زنان
آخرین خبرها از اعتصاب کارگران نفت: پاسخ به پیمانکاران، گسترش اعتصاب
کارگران پیمانی شاغل در بیش از ۷۰ پروژه نفت و گاز و پالایشگاهها دو هفته است که در اعتراض به دستمزد کم و شرایط کاری سخت اعتصاب کردهاند. مسئولان ارشد دولتی در وزارت نفت و نهاد ریاستجمهوری شرکتهای پیمانکاری را مسئول وضعیت کنونی میدانند و از خود سلب مسئولیت میکنند. شرکتهای پیمانکاری از کجا آمده و چگونه بر پروژههای نفت و گاز مسلط شدهاند؟ شرکتهای پیمانکاری در بخش نفت محصول سیاستگذاریهای کلان پس از پایان جنگ ایران و عراق هستند. برنامه سوم توسعه که بر «کوچکسازی» دولت و «تعدیل نیروی انسانی» بخش دولتی تاکید داشت، به تمامی نهادهای دولتی اجازه داد بخشی از وظایف و فعالیتهای خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. در ماده ۳۳ این قانون به صورت مشخص به وزارت نفت مجوز برونسپاری داده میشد:«انجام فعالیتهای مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآوردههای اصلی و فرعی آن را به نحوی کهموجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارائه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقیداخلی واگذار نماید». واگذاری بخشی از فعالیتها و وظایف به بخش غیردولتی در وزارت نفت همانند سایر ارگانهای دولتی زمینه «تاسیس» شرکتهای پیمانکاری را فراهم کرد که به نهادهای دولتی متصل بودند و بعدها در ادبیات برخی از منتقدان سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی که معتقد بودند سیاستهای خصوصیسازی درست اجرا نشده است، به خصولتی شهرت یافتند. پتروپارس احتمالا از نخستین شرکتهای پیمانکاری حوزه نفت و گاز است که در دولت محمد خاتمی مجری یک پروژه نفتی در پارس جنوبی شد. سهامداران عمده این شرکت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتی ایران (نیکو) و پتروپارس لیمیتد، سه شرکت وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی هستند. نام این شرکت بیشتر با پرونده موسوم به استات اویل، شرکت نفتی نروژی که در دولت خاتمی با وزارت نفت قرارداد داشت، گره خورده است و همواره گروههای سیاسی برای تصاحب آن رقابت داشتهاند. در دهه ۸۰ خورشیدی شمار شرکتهای «خصوصی» در حوزه نفت و گاز که بیشتر در بخش خرید تجهیزات و اجرا- یعنی تامین نیروی انسانی- فعال بودند افزایش یافت. ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ از سوی علی خامنهای در دهه ۱۳۸۰ که به وزارت نفت اجازه میداد صنایع پاییندستی شامل پالایشگاههای نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، شبکه گازرسانی و پیمانکاران خدماتی را به بخش خصوصی واگذار کند، و همچنین برنامه چهارم توسعه که وزارت نفت را مکلف میکرد «به منظور اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز…. نسبت به عقد قرارداد با پیمانکار اقدام کند»، مسیر را برای سلطه شرکتهای خصوصی بر اقتصاد ایران و به تبع آن وزارت نفت هموارتر کرد. برون رفت ایران از تنش با کشورهای غربی که در سالهای پایانی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شدت گرفته بود در میانه دهه ۷۰ و نیمه نخست دهه ۸۰ خورشیدی پای شرکتهای خارجی را به پروژههای نفت و گاز ایران باز کرد. خروج این شرکتها در سالهای بعد، به ویژه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و وزارت رستم قاسمی که از قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء به وزارت نفت رفته بود، پای گروه تازهای از پیمانکاران کوچک و بزرگ وابسته به نهادهای نظامی را به عسلویه و دیگر مناطق نفتی ایران باز کرد. تنها در سال ۱۳۹۱ رستم قاسمی در یک اظهارنظر گفته بود ۵۱ قرارداد توسعه میادین نفت و گاز میان وزارت نفت و قرارگاه خاتمالانبیاء امضاء شده است. تحریمهای بینالمللی که شرکتهای خارجی را به ترک ایران ناچار میکرد و بزرگتر شدن نظامیان در قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء و دولت به صورت همزمان بازوی اقتصادی سپاه پاسداران را به «ابر پیمانکار» پروژههای نفت و گاز تبدیل کرد. با بازگشت تکنوکراتهای نزدیک به دولت خاتمی به قدرت در سال ۱۳۹۲ و کاهش تنش میان ایران و غرب که به توافقنامه هستهای منتهی شد، وزارت نفت کوشید با اصلاح قراردادهای نفتی و رتبهبندی پیمانکاران رده اول، سلطه سپاه بر پروژههای نفت و گاز را کاهش دهد و شرکتهای خارجی و یا داخلی نزدیک به مدیران وزارت نفت را جایگزین کند . خروج توتال فرانسه از ایران پس از خروج یکطرفه آمریکا از توافق هستهای و خودداری شرکتهای خارجی جایگزین از پذیرش ادامه همکاری با ایران در پارس جنوبی در نهایت دولت و قرارگاه سازندگی خاتم را بار دیگر در آغوش یکدیگر قرار داد.«پاسداران استثمار» دور تازه اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی وزارت نفت به لحاظ جغرافیایی پراکنده است و کارگران شمار زیادی از پالایشگاهها، صنایع پتروشیمی و پروژههای نفت و گاز در شهرهای مختلف به آن پیوستهاند. کانون اصلی اعتصاب اما در سه استان جنوبی ایران، هرمزگان، خوزستان و به ویژه بوشهر به دلیل تعدد پروژههای اکتشاف و استخراج است. بخش بزرگی از پروژههای استخراج نفت و گاز و همچنین صنایع پتروشیمی ایران در دو منطقه ویژه انرژی عسلویه و ماهشهر مسقرند. در عسلویه کارگران در ۲۴ «فاز» که به دو ناحیه یک (عسلویه) و دو (کنگان) مشغول به کارگر هستند. مسئولیت اصلی «بهرهبرداری» از فازهای ۲۴ گانه پارس جنوبی بر عهده شرکت «مجتمع گازی پارسجنوبی»، از شرکتهای فرعی شرکت ملی گاز ایران است. یک کارگر شاغل در ناحیه دو مجتمع گازی پارس جنوبی مستقر در کنگان که به دلایل امنیتی نام او فاش نمیگردد میگوید: «ناحیه دو پارس جنوبی به صورت کامل در اختیار شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) است.» قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء در سال ۱۳۸۸ بیش از نیمی از سهام صدرا را از بانک ملی خریداری کرد و چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۲ اعلام کرد ۶۲ درصد سهامش در این شرکت را به یک شرکنت خصوصی به نام آباد راهان پارس واگذار کرده است. در سایت سازمان بورس ایران تنها شرکت شهریار مهستان، از شرکتهای تابعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران و مهندسین پترو تدبیر پارس، از زیرمجموعههای ستاد اجرایی فرمان امام، هر یک با کمتر از ۹ درصد سهام به عنوان سهامداران صدرا معرفی شدهاند. خرداد امسال مدیرعامل جدید این شرکت با حضور مدیرعامل هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء و حکم فرمانده این قرارگاه منصوب شد که نشان میدهد فروش سهام صدرا از سوی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء غیرواقعی و صوری بوده است. در سایت شرکت صدرا این شرکت پیمانکار خرید و اجرای فازهای ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۲۲ و ۲۴ پارسجنوبی معرفی شده است. سلطه سپاه بر پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی تنها به صدرا محدود نمیشود. این مجموعه یک هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی دارد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت آن در فازهای ۱۵ و ۱۶ در ناحیه یک پارسجنوبی، مخازن ال پیجی، خط لوله گاز و پالایشگاه خلیج فارس مشغول فعالیت است. مقامهای ارشد سپاه و وزارت نفت اطلاعات دقیقی از پروژههایی که به سپاه پاسداران واگذار شده منتشر نکردهاند. سعید محمد، فرمانده سابق خاتم که برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری استعفاء کرد، سال گذشته گفته بود این قرارگاه ۳۰۰ پروژه بزرگ را در اختیار دارد. او به صورت مشخص اما نگفته بود که چه تعداد از این پروژهها مربوط به بخش نفت و گاز است. «بسیج پیمانکاران» حضور سپاه در پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی به سه شیوه مستقیم، یعنی قراردادهای مستقیم به عنوان پیمانکاراصلی، و هم به شکل غیرمستقیم به واسطه شرکتهای پیمانکاری کوچکتر و کمتر شناختهشده و یا سهامداری در بنگاههای دیگر پالایشگاهها، پتروشیمیها و شرکتهای نفتی صورت میگیرد. سعید محمد تیر سال ۱۳۹۹ گفته بود: بیش از ۵ هزار پیمانکار بخش خصوصی در اجرای پروژههای مربوط به قرارگاه خاتم الانبیاء با این مجموعه همکاری میکنند. در باره وضعیت مالکیت بسیاری از شرکتهای پیمانکاری سهیم در پروژههای نفت و گاز جزء اطلاعات منتشر شده در روزنامه رسمی، اطلاعات زیادی در دست نیست. برای همین نمیتوان انتساب تمامی آنها به سپاه پاسداران را تائید یا رد کرد. یک کارگر شاغل در ناحیه دو عسلویه، یعنی بخشی که در اختیار سپاه پاسداران و شرکتهای اقماری و همکار آن است در باره شیوه کنترل سپاه بر پروژههای نفت و گاز میگوید: «سپاه به صورت ویژه از سال ۸۶ به بعد یا شرکتهای پیمانکاری کوچکتر را خرید یا اگر نتوانست بخرد اعضای هیئت مدیره آن را از افراد نزدیک و همسو با خود منسوب کرد.» سال ۱۳۸۶ دورهای است که غلامحسین نوذری با سابقه حضور در راس شرکتهای ملی مناطق نفتخیز جنوب، نفت مناطق مرکزی، حفاری شمال، حفاری ایران و … به وزارت نفت آمد. او در حال حاضر نیز یک مجموعه از شرکتهای زنجیرهای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام را مدیریت میکند. خودش رئیس هیئت مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر است. فرزند وزیر اسبق نفت نیز مدیر شرکت حفاری تدبیر است و داماد خانواده یعنی نصرالله زارعی نیز از اعضای هیئت مدیره شرکت مدیریت و توسعه نفت (متن) و پیش از آن سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکتهای وابسته به قرارگاه خاتم و شرکت پترو ایران، از زیرمجموعههای وزارت نفت. غلامحسین نوذری، وزیر نفت وزیر نفت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ بود. نام او در هیئت مدیره چند شرکت پیمانکاری بخش نفت به چشم میخورد. در دوره او سپاه سهم بیشتری از پروژههای نفتی را تصاحب کرد. آنچه که در دوره وزارت نفت نوذری رخ داد، تغییر مدیران و هیئت مدیره شرکتهای نفتی که محمود احمدینژاد از آنها با نام مافیای نفتی یاد میکرد و جایگزین کردن افراد نزدیک به نهادها و بنیادهای نظامی و حکومتی بود. پس از او نیز ابتدا برای دو سال میرکاظمی و سپس رستم قاسمی مستقیما از قرارگاه خاتم الانبیاء به وزارت نفت آمدند. دوره قاسمی را میتوان دوره نفتی شدن سپاه و سپاهی شدن پروژههای نفت و گاز دانست. او در یک گفتوگو که در سال ۱۳۹۰ منتشر شد گفته بود سپاه اصلیترین پیمانکار پروژههای توسعه میادین نفت و گاز در جنوب است.《اختاپوسها《برونسپاری پروژههای نفت و گاز و خصوصیسازی پالایشگاهها و پتروشیمیها که از دهه ۸۰ آغاز شد، به تولد شرکتهای چند لایهای انجامید که هر یک سهامدار و همزمان زیرمجموعه شرکت دیگر هستند. در بخش پتروشیمی این موضوع پررنگتر و واضحتر است. به عنوان یک نمونه نزدیک به نیمی (۴۶,۳۷ درصد) از سهام پتروشیمی گچساران به عنوان یکی از مراکزی که کارگران آن در اعتصاب کنونی حضور دارند در اختیار صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. سهامدار عمده صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان است و شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا که در مجموع حدود ۴۰ درصد سهام خلیج فارس را در اختیار دارند. اما با نگاهی به فهرست سهامداران گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان مشخص میشود که پتروشیمی خلیج فارس به تنهایی مالک ۷۰ درصد سهام این گروه است. چرخه شرکتهای زنجیرهای پتروشیمی که هر یک سهامدار دیگری است. در سایت سازمان بورس ایران تنها دو شرکت صنایع ملی پتروشیمی (۱۷,۷ درصد) و تابان فردا بخش یک و بخش دو در مجموع حدود ۲۳ درصد بیش از ۱۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند. اما با نگاهی به ترکیب دیگر سهامداران گروه پتروشیمی تابان فردا مشخص میشود شرکت نفت سپاهان، پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی اروند سهامدارن عمده این شرکت هستند.نکته قابل توجه این است که گروه پتروشیمی تابان فردا همزمان مالکیت ۵۸ درصد نفت سپاهان را در اختیار دارد. همین یک نمونه به خوبی شبکه شرکتهای پتروشیمی، روابط آنها با نهادهای بالادستی همانند وزارت نفت و بنیاد/بنگاههای حکومتی و نظامی را روشن میکند.شبکه پتروشیمیها که پرونده فروش بخشی از آنها به نهادهای نظامی و یا «بخش خصوصی» نزدیک به احزاب درون قدرت در سالهای اخیر مطرح بوده است، در حوزه پیمانکاری نیز فعالند. پارس فنلکار، شرکت پیمانکاری فعال در پروژههای نفت و گاز عسلویه یک نمونه از پیمانکارهای وصل به شبکه پتروشیمیها است. سهامداران اصلی این شرکت پیمانکاری عبارتند از گروه باختر، پویا پژوهش باختر و کشت و صنعت مکران؛ سه شرکت زیرمجموعه پتروشیمی باختر به عنوان مالک حداقل شش پتروشیمی دیگر در استانهای لرستان، کردستان و ایلام.مسئله فروش این شرکت به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۸ یکی از پروندههای فساد اقتصادی در ایران است. مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ طرح تحقیق و تفحص از نحوه خصوصیسازی این پتروشیمی را تصویب کرد اما به دلیل آنچه که «کارشکنی برخی نمایندگان» عنوان شد، به نتیجه نرسید. خرداد امسال خبرگزاریهای ایران از تعیین اعضای هیئت تحقیق و تفحص پرونده مربوط به فروش سهام این پالایشگاه در مجلس یازدهم خبر دادند.خریدار ۴۰ درصد سهام پتروشیمی باختر در سالهای گذشته شرکت کاوش صنعت سپید بود؛ شرکتی متعلق به خانواده نجفی مالک و عضو هیئت مدیره بالغ بر ۲۰ شرکت کوچک و بزرگ در حوزه انرژی، نساجی، سیگار و معدن.یک نمونه دیگر شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران که در حال حاضر کارگران آن پالایشگاه آبادان به اعتصاب پیوستهاند. در راس هیئت مدیره این شرکت یک نام آشنا به چشم میخورد؛ سید مصطفی هاشمی طباء، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و وزیر صنایع در دولت میرحسین موسوی. در کنار او مسعود کیانی دهکردی، عضو هیئت مدیره آی جی سی است. پیشینه کیانی دهکری به شرکت پیمانکاری پیشگام صنعت فراساحل قشم که در حال حاضر کارگران آن نیز در اعتصاب هستند، میرسد.به گفته یک کارگر شاغل در عسلویه آیجیسی یکی از پیمانکاران بزرگ است که همانند صدرا پس از اینکه پروژهای را تحویل میگیرد آن را خُرد و به پیمانکارهای کوچکتر که در ارتباط با این شرکت هستند، واگذار میکند. پیشگامان صنعت فراساحل قشم احتمالا یک نمونه از این پیمانکاران خُرد است که به واسطه کیانی دهکری از آی جی سی سهم میبرد. کیانی دهکردی قبلا به عنوان نماینده شرکت آی جی سی در هیئت مدیره فراساحل حضور داشته است.یک نمونه دیگر از پیمانکاران وصل به وزارت نفت یا دیگر نهادهای حکومتی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)، با مالکیت عمده شرکت تلاش گستران آینده است. تلاشگستران آینده یک شرکت «خصوصی» است که مدیریت آن در اختیار سه شرکت سرمایهگذاری اهداف (از شرکتهای زیرمجموعه صندوق سرمایهگذاری کارکنان نفت)، مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان و شرکت توسعه نفت و گاز کازرون قرار دارد.در راس اویک مدیران وزارت نفت یا نمایندگان وزارت نفت حضور دارند. آخرین ترکیب اعضای هیئت مدیره آن را حمیدرضا کاتوزیان، نماینده پیشین اصفهان در مجلس شورای اسلامی، غلامرضا منوچهری، معاون اسبق مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل پتروپارس در دهه ۸۰، سید ابوالحسن خاموشی، رئیس هیئت مدیره گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان، محمدرضا عزیزی ، عضو هیئت مدیره فراسکو عسلویه و مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان تشکیل میدهند. اویک در سال ۱۳۹۸ یک تفاهمنامه همکاری با آیجیسی امضاء کرد. به روایت کارگران شاغل در عسلویه این شرکت نیز پس از امضاء قرارداد، پروژه تحویل گرفته شده را به «قطعات» چندگانه تقسیم میکند و هر بخش را به یکی از پیمانکاران اقماری که به واسطه اعضای هیئت مدیره به آن نزدیک هستند، میسپارد. کنکاش در نام دیگر شرکتهای پیمانکاری و پیگیری روابط اشخاص مرتبط و یا سهامداران آنها احتمالا میتواند نمونههای بیشتری از شرکتهای عنکبوتی که پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی را به انحصار خود درآوردهاند، نمایان میکند. یک نمونه از این روابط شرکت پایبندان، از زیرمجموعههای بنیاد مستضعفان در فاز ۱۴ پارسجنوبی است و یا شرکت جهانپارس به مالکیت نادر عطایی. نام نادر عطایی با غلامرضا تاجگردون، نماینده پیشین گچساران که اعتبارنامه او در مجلس رد شد، گره خورده است. عطایی علاوه بر جهانپارس به عنوان یک شرکت پیمانکاری، در هیئت مدیره شرکت پتروگاز جهان و توسعه نیروی دنا و چند شرکت دیگر نیز حضور دارد.«ما همه با هم هستیم» روابط چند لایه و هزار تو شرکتهای پیمانکاری، بنیاد-بنگاههای حکومتی و وزارت نفت در پروژههای نفت و گاز یک واقعیت را نمایان میکند؛ خلاف تمام تنشهای لفظی و کلامی تکنوکراتهای جمهوری اسلامی و نظامیان و بنیادها بر سر شیوه واگذاری و مدیریت پروژههای نفت و گاز، در تقسیم غنائم و سهمبری از پروژهها همه آنها با یکدیگر همدستند و شریک. وزارت نفت به عنوان نهاد بالادستی و کارفرمای اصلی مجموعهای از شرکتهای اقماری را در اختیار دارد که هم در خرید و هم اجرای طرحهای توسعه حضور دارند. باشگاه مدیران نفت و نیرو که پس از بازگشت زنگنه به وزارت نفت فعال شد، محل تجمع و تقسیم رانت در وزارت نفت است. مدیران ارشد وزارتخانه پس از بازنشستگی به شرکتهای وابسته به وزارت نفت یا «بخش خصوصی» کوچ میکنند و در آنجا از رانت روابط و اطلاعات ویژهای که در اختیار دارند، برای تملک یافتن بر طرحهای توسعهای نفت و گاز نفع میبرند. میرمعزی، عضو هیئت مدیره باشگاه اندیشهورزان نفت و نیرو همزمان در هیئت مدیره چند شرکت پیمانکاری نیز حضور دارد. بنیاد-بنگاههای حکومتی و به صورت ویژه قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء و بنیاد برکت نیز به واسطه همین روابط به اتاق ویژه رسیدهاند و با بهرهگیری از روابطی که در قدرت دارند، به شریک مدیران تکنوکرات بدل شدهاند. نتیجه سلطه این دو گروه بر وزارت نفت و صنایع مرتبط با آن در دو دهه اخیر موقتسازی گسترده قراردادهای کارگران، ترویج مقاطعهکاری در پروژههای نفت و گاز و همچنین فساد گسترده در تامین مالی، خرید تجهیزات و اجرای طرحهای توسعه و صنایع پتروشیمی است. دولت و مجلس نیز با طرحهایی چون ایجاد مناطق ویژه انرژی که محل استقرار بیشتر پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی است، خارج کردن مناطق آزاد از شمول قانون کار و تصویب و تدوین «مقرراتزدایی» از فضای کسب و کار و «برونسپاری» طرحهای نفت و گاز و خصوصیسازی پتروشیمیها و پالایشگاهها راه را برای زیست و فربه شدن شرکتهای پیمانکاری هموارتر کردهاند. از همین منظر است که کارگران اعتصابی بیش از آنکه بر خواسته افزایش دستمزدها پافشاری کنند، خواستار حذف شرکتهای پیمانکاری هستند. خواستهای که اگر بتوانند به آن دست یابند میتواند راهی باشد برای کارگران دیگر بخشها که به واسطه شرکتهای تامین نیروی انسانی تحت استثمار شدید قرار دارند.
همزمان با ۲۶ ژوئن (پنجم تیر) که به عنوان روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نامگذاری شده است با شهره قنبری و هایده روش، دو تن از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ گفتوگو کرده و از آنان درباره شکنجههایی پرسیده است که در دوران بازداشت و حبس متحمل شدهاند.
ایران از معدود کشورها در کنار عربستان، سومالی، پاکستان و افغانستان است کهه همچنان از پذیرش کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل خودداری میکند. هر چند بر اساس ماده ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال هر گونه شکنجه برای اخذ اقرار از متهم به صراحت منع شده است اما تیمهای امنیتی از ابتدای شکلگیری جمهوری اسلامی تاکنون، همچنان از روشهای مختلف شکنجه برای گرفتن اعتراف از متهمان و سرکوب گسترده جنبشهای اجتماعی استفاده میکنند.
زمانه همزمان با ۲۶ ژوئن (پنجم تیر) که به عنوان روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نامگذاری شده است با شهره قنبری و هایده روش، دو تن از زندانیان سیاسی سابق در دهه ۱۳۶۰ گفتوگو کرده و از آنان درباره نحوه، شیوه و روند شکنجههایی پرسیده است که در دوران بازداشت و حبس متحمل شدهاند.
روایت شکنجه در ایران نامکرر است
شهره قنبری: بهکارگیری شکنجه ناشی از استیصال رژیم در برابر درایت زندانیان دهه ۶۰ بود
شهره قنبری، نقاش و زندانی سیاسی سابق است که هنگام دستگیری از اعضای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بود. او مجموعا دو بار، بار اول در سال ۱۳۵۹ و بار دوم در اسفند ماه ۱۳۶۰ توسط مأموران امنیتی در تهران بازداشت شد. این زندانی سیاسی در سالهای زندان با موارد متعددی از شکنجههای جسمانی و روانی از طرف مأموران امنیتی مواجه شده است. او بخشی از روایت خود را با زمانه در میان گذاشته است:
آگهی
شهره قنبری
اواخر اسفند ماه ۱۳۶۰ و زمانی که ۲۲ ساله بودم، برای بار دوم در تهران بازداشت شدم. در آن مقطع و بعد از تظاهرات ۳۰ خرداد، ضربات زیادی به سازمان مجاهدین خلق زده بودند که منجر به دستگیری تعداد زیادی از اعضای این سازمان شده بود. همزمان با این تحولات، تعداد زیادی هم از اعضای سازمان پیکار و دیگر جریانات سیاسی بازداشت شده بودند. فضای فاشیستی، ترس، رعب و وحشت، اعدامهای دسته جمعی و کشتار و دستگیری، فضای آن روزهای سال ۶۰ و سالهای بعد از آن بود. من از فعالان چپ دانشجویی در دانشگاه ملی بودم و بعد از انقلاب در سال ۱۳۵۸ از هواداران جریان موسوم به «خط سه» بودم و بعد با سازمان دانشجویی هوادار سازمان پیکار همکاری میکردم. تا سال ۱۳۵۹ که دانشگاهها به بهانه انقلاب فرهنگی بسته شد، جنبش عظیمی در مقابله با این انقلاب فرهنگی صورت گرفت. من در این جنبش و مقاومت مانند بقیه فعالان دانشجویی شرکت داشتم. یک سال بعد از بسته شدن دانشگاهها، در اعتراض به بسته شدن دانشگاهها از طرف بخش دانشجویی و دانشآموزی سازمان پیکار که تشکیلات بزرگی را شامل میشد، در سالگرد انقلاب فرهنگی، روز ۳۱ فروردین ۱۳۶۰، جلوی دانشگاه تهران تظاهراتی بر پا کردیم که نارنجکهای که میان تظاهرات ما پرتاب و منفجر شد منجر به کشته شدن سه تن و مجروح شدن دها تن از شرکتکنندگان شد. من بار اول در سال ۱۳۵۹ در جریان یکی ازکوهنوردیها به دلیل درگیری فیزیکی با یک پاسدار، همراه سه نفر دیگر بازداشت شدم که در جریان این دستگیری، ما را به زندان اوین بردند. به محض رسیدن به اوین، شروع کردند به کتک زدن ما. نکته جالب این بود که مأمور بازجویی ما در آن مقطع زمانی یعنی در اوائل سال ۶۰ ساواکی بود! یعنی با کت و شلوار سفید و کراوات از ما بازجویی میکرد. من تا غروب اوین بودم. در اتاقکی که بعدها فهمیدم کابین ملاقات است، نگهم داشتند. یکی از کارکنان زندان که در بخش مخابرات کار میکرد به من گفت اگر شب آنجا بمانم، فردایش مرا به داخل بند منتقل میکنند و احتمالا در زندان ماندگار خواهم شد. با کمک این فرد بود که وقتی پاسدارها و مسئولان زندان برای خواندن نماز مغرب رفتند، از در کوچکی که جلوی اوین بود فرار کردم. از ۳۰ خرداد ۶۰ به بعد اما سرکوبها بیشتر شد. من برای بار دوم، زمستان سال ۱۳۶۰ دستگیر شدم. قبل از دستگیری، من هنوز سر قرارهای تشکیلاتی میرفتم و همچنان یک سری از رفقایم را میدیدم. از لحظه اول دستگیری فضای رعب و وحشت بود. یکی از مهمترین دغدغهها با توجه به فضای وحشتناک حاکم بر زندان این بود که به نحوی به رفقای بیرون از زندان اطلاع بدهم که خودشان را حفظ کنند و اینکه شرایط سرکوب و زندان را جدی بگیرند…. در زمان بازداشت و زندان، همواره این دلهره برایم وجود داشت که به عنوان یک زن ممکن است تعرضات جنسی هم برایم پیش بیاید. بازجوها و مأموران زندان، عدهای بیسواد، مکتبی، جانی و شکنجهگر بودند. بار دوم دستگیری، وارد اوین که شدیم، با چشمبند به اتاقی منتقل شدیم که بازرسی بدنی میکردند. از بدو ورود و در طول دوران زندان، همیشه وحشت و دلهره تعرض جنسی با ما بود. آن زمان فشار اطلاعاتی و تحت فشار گذاشتن زندانی برای گرفتن اطلاعات بود که شکنجه جسمی مهمترین آن بود اما امروزه به شکل وسیعتری تجاوزات جنسی هم وجود دارد. امروز بازجویان از تجاوز جنسی به عنوان یک راهکار سرکوب استفاده میکنند. من در اول دستگیری اطلاعاتی داشتم که برای اعتراف به آنها تحت فشار قرار گرفتم. در زندان اوین یک ساختمان چهار طبقه تحت عنوان ساختمان مرکزی وجود داشت. بر اساس آنچه که از زیر چشمبند متوجه شدم، بهداری در طبقه دوم قرار داشت و یکی از طبقات دیگر اتاقهای بازجویی و شکنجه بود که به آن شعبههای بازجویی گفته میشد/ میشود. دو اتاقی که مخصوص بازجویی از هواداران سازمان پیکار، سازمان فداییان خلق (اقلیت) و سایر گروهای چپ بود به «شعبه شش» معروف شده بود و اتاق دیگری که به «شعبه هفت» معروف بود برای بازجویی از هواداران سازمان مجاهدین بود. در این سالن چند اتاق دیگر هم برای بازجویی از هواداران و اعضای حزب توده و اکثریت وجود داشت. در اینجا روشهای بازجویی هم متفاوت بود. با زندانیان مرتبط با سازمان مجاهدین خلق، پیکار و فداییان خلق (اقلیت) و سایر گروهای رادیکال ضد رژیم برخوردهای بسیار وحشتناکی صورت میگرفت. مرا با چشمبند وارد یکی از این اتاقها کردند و جلوی دیوار نشاندند. اولین نکته بارز در بازجوییها این بود که بازجویان به نوعی زندانی را ضرب و جرح فکری میکردند. چیزهایی که روز اول شاهدش بودم مانند بسیاری موارد دیگر هیچگاه فراموش نخواهم کرد. آن روز صدای شکنجه زندانیان را میشنیدم. یکی از آنها آنقدر کتک خورد که صدای نالهاش قطع شد. فضا اینگونه بود که از هر اتاق صدای نعره و شکنجه بلند بود. مثلا به یکی از زندانیان به زور یک سطل آب خورانده بودند که این کار منجر به از کار افتادن کلیهها میشد.. اما شاهد شکنجه زندانیان دیگر بودن از شکنجه شدن سختتر بود. بیخوابی هم منجر به از بین رفتن تمرکزم شده بود. با وجود اینکه ۴۰ سال از این ماجرا گذشته، باز هم در هنگام یادآوری، رعشه به تن من میافتد. روشهای بازجویی معمولا این گونه بود که دو بازجو به سراغ یک زندانی میرفتند که یکی از آنها با زبان خوش و دیگری با زبان چماق وارد عمل میشد. در همان ساعات اول بازجویی، یکی از بازجویان من شروع کرد با مشت زدن توی سر. به دلیل اینکه من از طریق فردی خرج از تشکیلات لو رفته بودم، اطلاعات تشکیلاتی زیادی از من نداشتند و فقط میدانستند من فعال دانشجویی و هوادار سازمان پیکارم. در ساعات اول مرا با عدهای از زندانیان شکنجه شده روبهرو کردند. بازجو گفت: «ببین اگر همکاری نکنی این سرنوشت در انتظار تو هم خواهد بود.» … در همان اتاق شعبه شش بودم که حدود ساعت ۱۱-۱۲ شب یک پاسدار آمد و گوشه چادر مرا گرفت و گفت بلند شو بیا! از زیر چشمبند دیدم که لباس نامناسبی تنش بود. از چند راهرو گذشتیم. به خاطر دلهره از احتمال تجاوز، خودم را آماده اتفاقهای بد کرده بودم اما آن پاسدار مرا تحویل دو زن مأمور دادستانی داد و آنها مرا به اتاقی بردند که فهمیدم در این اتاق افرادی حضور دارند که یا منتظر شکنجهاند یا شکنجه شدهاند. در این اتاق دیگر چشمبند نداشتم و منتظر بودم. احتمالا ساعت حدود سه صبح بود که اسمم را صدا کردند و برای بازجویی بردند. مرا با چشمبند به اتاق دیگری بردند و لبه یک تخت نشاندند. بعد دو نفر آمدند و شروع به بازجویی کردند. یکی از بازجوها با مشت به من حمله میکرد. بعد از اینکه به سوالاتشان جواب ندادم، گفتند آدم بشو نیستی و حالا میبینی چهطور جواب سوالهای ما را میدهی. بعد من را به شعبه شش یعنی اتاق بازجویی و شکنجه فرستادند و روی یک تخت به شکم خوابانده و پاها و دستهایم را از چهار طرف به تخت بستند. من توسط فردی به نام «حامد»، یکی از کثیفترین بازجوهای اوین، مورد شکنجه قرار گرفتم که کینه عجیبی هم نسبت به زندانیان مرتبط با سازمان پیکار داشت. پیش از هر چیز بگویم که دردِ ضربه کابل و شلاق با هیچ دردی قابل مقایسه نیست. من موهای صافی داشتم. در هنگام شکنجه با کابل موهایم روی صورتم ریخته بود و گیره موهایم باز شده بود. همچنین پارچهای را هم در دهانم گذاشته بودند تا نتوانم فریاد بزنم. یک چادر مشکی را هم روی کل بدنم انداخته بودند. به خاطر ضربات کابل و تقلای زیاد، موهایم روی صورتم ریخته بود و گرما و احساس خفگی را تشدید میکرد. احساس میکردم نفسم میگیرد. چند بار با کمک گرفتن از لبه تخت سعی کردم موهایم را از صورتم کنار بزنم که چادر هم به کناری افتاد. این بازجو با وجود ادعای مسلمانی، گیره موهایم را که روی زمین افتاده بود برداشت، با دست موهایم را از روی صورتم جمع کرد و گیره را به موهایم زد. لمس موهایم توسط بازجو از نظر حسی چندشآور بود. این را هم اضافه کنم که شکنجه با کابل بدین صورت بود: وقتی کابل را به کف پا میزدند، بعد از مدتی کف پا بر اثر برخورد پی در پی کابل بیحس میشد. در چنین مواقعی بازجو یک جسم فلزی را که به انتهای کابل متصل بود به کف پای من فرو میکرد و زمانی که متوجه میشد کف پای من بیحس شده، حدود نیم ساعت شکنجه را متوقف میکرد تا عصبهای پای من دوباره فعال شوند و دوباره شروع به زدن میکرد. وقتی از روی تخت بلند میشدم، پاهای خودم را حس نمیکردم. کار وحشتناک بعدی این بود که بازجو روی پای من میآمد تا ورم پای مرا بخواباند. همچنین دو سه لیوان آب به من خوراندند. خوراندن آب برای این بود که کلیههایم در حین شکنجه با کابل از کار نیفتد. وقتی حدود غروب من را از تخت شکنجه باز کردند، بعد از بازجویی و یک روز طولانی توان راه رفتن نداشتم و پاهایم چنان بزرگ شده بود که توی دمپایی مردانه هم نمیرفت. تقاضای دستشویی کردم. به شدت احساس فشار میکردم. در دستشویی متوجه خونریزی شدیدی شدم که به خاطر ضربات شدید کابل بود. آنجا متوجه شدم که پریود شدهام و کلیههایم هم دچار خونریزی شدهاند. چندین روز در این وضعیت بودم و در کنار شکنجه خودم، شاهد شکنجه دیگران هم بودم. یک مورد بود که یکی از همبندیهای ما از اعضای سازمان فداییان خلق (اقلیت) بود، یک پسر شش ماهه داشت به اسم کاوه و ما او را مادر کاوه صدا میکردیم. او بچه شیر میداد. او هم توسط حامد بازجویی و شکنجه میشد. ظاهرا بازجو وقتی این مادر را شکنجه میداده برای جلوگیری از نفس تنگی او، سینه بندش را باز کرده بود. یعنی به راحتی بدن این زن را لمس کرده بود. البته مادر کاوه هم بعد از ضربات کابل شیرش خشک شد و شیری برای بچه باقی نماند…. من بعد از حدود دو هفته و همزمان با نوروز سال ۱۳۶۱، پس از دستگیری و شکنجه، به بندی معروف به بند ۲۴۶ منتقل شدم. در آنجا مرا به اتاق شش اتاق فرستادند.. یکی از اتاقها مخصوص زندانیان چپ بود و بقیه اتاقها به زندانیان مجاهدین خلق مربوط میشد. در اتاق زندانیان چپ ۷۰ الی ۸۰ نفر از فعالان چپ زندانی بودند که به محض ورود به اتاق، با استقبال آنها مواجه شدم. همبندیهایم در این اتاق، یک قسمتی از اتاق را به کسانی که از شکنجه و بازجویی میآمدند اختصاص داده بودند. در این اتاق برخی از رفقای خودم را پیدا کردم. در بند عمومی زندان یکی از کارهای ما این بود که هر روز مرور کنیم که به بازجو چه گفتهایم تا دچار تناقضگویی نشویم. بعد از چند ماه دوباره مرا به بازجویی و همان اتاق شعبه شش بردند. این بار در کنار تختی که من روی آن شکنجه شده بودم، یک زندانی مرد را روی تخت دیگری خوابانده بودند و شکنجه میدادند. در این هنگام مرا با همان دختری که مرا لو داده بود (به نام افسانه. ب) روبهرو کردند. بعدا فهمیدم ۲۷ نفر دیگر به غیر از من توسط همین دختر لو رفتهاند. افسانه با همراهی بازجو شروع کرد به طرح اتهامات تازه علیه من. حتی اتهام کشتن بهشتی را به من نسبت میداد. بعد از آن، مرا دوباره به بند برگرداندند. در نهایت خرداد سال ۱۳۶۲ یک دادگاه چند دقیقهای برای من ترتیب دادند. یکی از موضوعهای خیلی مهم در دادگاهها این بود که حاضر به مصاحبه شویم. میخواستند سازمان خودمان را محکوم کنیم که من قبول نکردم و به همین دلیل با فحاشی و توهین از طرف قاضی دادگاه روبهرو شدم. یک هفته بعد در زندان حکمم را به من ابلاغ کردند که بدون احتساب دو سال حبس قبلی، از زمان تشکیل دادگاه، به من هشت سال زندان دادند. تشکیل دادگاه و صدور حکم حبس برای من در حالی بود که ما (زندانیان چپ) همان روزها که مصادف با ماه رمضان بود، در اتاق خود اقدام به خوردن غذا کرده بودیم. هر کدام از زندانیان چپ هم که نمیخواستند زیر بار قوانین زندان و ماه رمضان بروند، به اتاق ما برای خوردن غذا میآمدند…. در برابر این اقدام زندانیان چپ، اسدالله لاجوردی شخصا به بند ما آمد و گفت که این کافران -یعنی چپها- نجس هستند. دو روز بعد هم ۷۰ نفر از ما را به صورت تنبیهی به زندان قزلحصار فرستادند. به درگیریها و اتفاقات قزل حصار، تنبیهها و نهایتا رفتن به تابوتهای حاجی داوود در زمان دیگری خواهم پرداخت چون از حوصله این متن خارج است. من تا سال ۱۳۶۴ در قزلحصار بودم و بعد از آن به زندانی در یک شهرستان منتقل شدم. در نهایت سال ۱۳۶۶ از زندان شهرستان آزاد شدم و پس از آن یک سال بهصورت هفتگی برای امضا به زندان میرفتم.
سال ۱۳۶۷ که دوباره دستگیریها شروع شد، من از ایران خارج شدم.
هایده روش: دهه ۶۰، دهه سرکوب محض بود
هایده روش، جامعهشناس و زندانی سیاسی در دهه ۶۰ است. او از اعضای گروه چپگرای «کشتگر»، منشعب از سازمان فداییان خلق بود که در آبان ۱۳۶۲ در تهران بازداشت شد. روش مجموعا به مدت پنج سال و سه ماه در زندان اوین در حبس بوده و سرانجام در بهمن ۱۳۶۷ آزاد شده است.
این زندانی سیاسی سابق بخشی از تجربیات خود از شکنجه در زندان را در اختیار زمانه گذاشته است:
آگهی
هایده روش
من هیچگاه در زندان، مشخصا تحت آزار جنسی به صورت مستقیم نبودم. پوشش من هنگام دستگیری مانتو، روسری و شلوار بود و تا انتقال به سلول در بند عمومی، با همان لباس بودم. مواردی بود که دوستان را با لباس تابستانی دستگیر کرده بودند که به اجبار به آنها چادر دادند. به نظر من جنبههای باز و گسترده آزار جنسی در زندانهای ایران وجود دارد و به عنوان زن همواره مورد آزار قرار میگیریم. برخورد دوگانه و متفاوت با ما زنان و زندانیان مرد مشخص بود. به عنوان مثال زنان باردار یا زنانی که با کودکانشان دستگیر شده بودند، بیشتر درگیر این تفاوت برخوردها بودند چرا که بچهها در کنار مادرانشان نگهداری میشدند نه پدرانشان. فشار دیگری که وجود داشت، عدم انتقال کودکان به بیرون از زندان بود. همچنین ما مسأله حجاب اجباری را داشتیم. ما بدون پوشیدن چادر سیاه اجازه نداشتیم در محوطه زندان حضور داشته باشیم. حتی در زمان هواخوری هم باید با لباس بلند و آستینهای تا مچ پوشیده بیرون میآمدیم. زنان زندانی در آن دوران عموما پیراهن و شلوار میپوشیدند و ما از خانوادههایمان میخواستیم که بلوز برایمان نیاورند. در تابستان هم لباسهای نخی و پیراهنهای تا زانو و آستین بلند با شلوار میپوشیدیم. در حیاط و در هواخوری هم باید روسری سر میکردیم. بلندی دیوارهای زندان بیش از ۲۰ متر بود و با این حال مسئولان زندان به ما میگفتند که پاسدارها بالای سر شما راه میروند و شما نباید با آستین کوتاه در حیاط حضور داشته باشید. تقریبا همه خانمها موقع دستگیری دچار خونریزی خیلی زیاد میشدند که علت عمده آن ناشی از کتک خوردن، لگد و شلاق یا به خاطر شوک و هیجان و ترس زیاد موقع دستگیری بود. قاعدتا ما به وسایل بهداشتی احتیاج داشتیم و از آنجایی که بازجوی زن نداشتیم، مجبور بودیم آن را به پاسدار یا بازجوی مرد بگوییم. اول باید به مردها میگفتیم تا ما را پیش پاسدار زن میبردند. به ما یک عدد نوار بهداشتی میدادند که اصلا کافی نبود. در زندان هم ما با همین کمبود مواجه بودیم. هیچ موقع نوار بهداشتی به تعداد کافی نمیدادند. دوستانی بودند که مشکل پیدا کرده بودند و دائم خونریزی داشتند و بسیار ضعیف شده بودند. از طرفی هم برای گرفتن نوار بهداشتی باید اصرار و التماس میکردیم. مسأله دیگر این بود که ما نباید لباسهای زیرمان را پشت پنجره آویزان میکردیم که دیده شود. بیماریهای زنان در بین زندانیها بسیار شایع بود. تراکم بالا، سطح بهداشت پایین، موکتهای کثیف و کهنه و پتوهای آلوده باعث شیوع بیماریهای قارچی در ناحیه اندام زنانه میشد. در یک مورد حتی نوزاد دختر شش-هفت ماههای هم به این بیماری مبتلا شده بود. آنقدر که به ما گفته بودند، ما هم با عنوان لباس زیر پایین و لباس زیر بالا از آنها اسم میبردیم. اینها نباید دیده میشد و نمیتوانستیم جلو پنجره در نور آفتاب آویزان کنیم که هوا بخورند. در محیط زندان از نظر توزیع دارو و مواد ضدعفونی همیشه مشکل داشتیم و دائم با پاسدارها بر سر این مسأله کشمکش و جر و بحث و اصرار وجود داشت. اینها مواردی بود که مردها تجربه نمیکردند. در مورد صیغه زنان زندانی پیش از اعدام توسط مأموران و پاسدارها باید بگویم من ندیدم و پیش نیامد ببینم که شب اعدام، مردی وارد سلول دختران شود. مثلا خانمی را روز ۱۷ تیر از بند بیرون بردند. تاریخ اعدام و اینکه بعد از خروج از بند چه اتفاقی برای آنان افتاد، برای هیچکس مشخص نیست چون نه جسدی تحویل دادند و نه آدرس محل دفن و اگر محل گوری را هم عنوان میکردند با فاصله زیاد از محل واقعی بود. اما طبق قوانین اسلام اگر دختری باکره باشد و کشته شود به بهشت میرود و آنها فکر میکردند که بهشت را به این طریق از زنی که به اعتقاد آنها مجرم و مخالف اعتقادات و ارزشهای آنان بوده، دریغ کنند. خیلی مواقع پاسدارهای مرد وارد بند میشدند و پاسدارهای زن داد میزدند: حجاب، برادران. گاهی هم میگفتند برادران فنی که برای تعمیرات میآمدند. مأموران زن بارها ما را زیر مشت و لگد میگرفتند و به سر و صورت ما ضربه میزدند. ما همیشه چادر روسری میپوشیدیم تا مطمئن باشیم مویی بیرون نیاید. اگر کمی از موی ما مشخص میشد، توهینهای رکیک و زنندهای به زبان میآوردند. زیر آن همه کتک، روسری و چادر کنار میرفت و از این نظر ما را تحقیر میکردند. به هنگام بازجویی که در راهروها ما را نگه میداشتند برای رفتن به دستشویی باید دستمان را بلند میکردیم. موردی را به خاطر میآورم که خانمی دستش را بالا برد و به توالت رفت. موقعی که برگشت، نشست. همین که نشست از او سوال کردند که چرا آنجا نشستی و شروع به توهین و تحقیر جنسیتی کردند که اینها کمونیستند، با هم قاطی بودهاند و زن و مرد حالیشان نیست. تازه آن موقع متوجه شدم که برای زنها و مردها، جای نشستنهای جداگانهای در نظر گرفتهاند. اما پاسدارهای زن به هر دلیلی از بالا بردن آستین پیراهن یا پاچه شلوارمان موقع شستوشوی لباسها به ما توهین میکردند و میگفتند شما بیحیا هستید و قبلا لخت بیرون میرفتید. این توهینهای جنسیتی هم از طرف پاسدارهای زن، هم از سوی پاسدارهای مرد وجود داشت که با بینششان همخوانی داشت. من در طول دوران حبس با فاطمه مدرسی تهرانی همبند بودم که با نام فردین او را صدا میکردیم. او در سال ۱۳۶۲ هنگامی که ضربه اول را به حزب توده زدند، دستگیر شد. فاطمه تا سال ۱۳۶۷ در بند بود که گویا اوایل سال ۱۳۶۸ او را به سلول انفرادی بردند و اعدام کردند. او تا آخرین لحظه از عقیدهاش دفاع کرد و ابراز ندامت نکرد. دادگاه هرگز برای او حکمی صادر نکرد و اینکه بدون حکم مانده بود، همه را نگران کرده بود. فردین (فاطمه مدرسی)، دختر کوچکی داشت. همچنین همسرش هم در زندان بود که هشت سال حکم گرفت و در سال ۶۷ آزاد شد. به غیر از فاطمه مدرسی، زنان اعدامیِ چپ دیگری هم بودند که من فکر میکنم آنها طی سالهای ۶۰ تا ۶۳ اعدام شدند. در زندان، ما زندانیانِ چپ را جدا از باقی زندانیان نگهداری میکردند چرا که معتقد بودند ما نجس هستیم. همین مسأله هم دستاویزی برای توابها بود که بیشتر ما را آزار و اذیت کنند. به همین دلیل ما نوبت آخر و بعد از همه مجبور بودیم به حمام برویم که به همین دلیل هم آب گرم تمام میشد و مجبور بودیم با آب سرد حمام کنیم. ظرفهای غذای ما جدا بود. همه این موارد باعث تحقیر ما بود. ما از نماز و روزه معاف بودیم اما ماههای رمضان وعده ناهار نداشتیم و فقط در وعده افطار به ما غذا میدادند. من مدت کوتاهی -حدود ۲۳ روز- در انفرادی نگه داشته شدم. بعد به این دلیل که در همان زمان تعداد زیادی را بازداشت کردند، به علت کمبود فضا به بند منتقل شدم. در مدت حبس در انفرادی، صدای شکنجه دیگر زندانیان را میشنیدم که به شدت برایم آزار دهنده بود. به نظر میرسد که دهه ۶۰ میزان فشار بیشتر بود و شکل سیستماتیکی داشت. الان زندانیان در زندان به تلفن دسترسی دارند، مرخصی دارند، میتوانند بیانیه و اعلامیهها را امضا کنند یا پیامشان را از زندان به خارج بفرستند. دهه ۶۰ اما سرکوب محض بود. زندان برای ما شبیه قفس و محفظهای ۱۰۰ درصد آهنی بود. عموم دستگیر شدهها، چه آنها که در سلول انفرادی نگهداری میشدند و چه بقیه که در بند عمومی بودند، تا مدتها ملاقات نداشتند. ملاقاتها تماما ضبط میشد. ملاقات با خواهر و برادر در طول سال فقط یک بار آن هم در نوروز بود. آنهایی که فرزند داشتند تنها ۱۰ دقیقه امکان ملاقات با بچههایشان را داشتند. موقعیت جوری بود که خود بچهها دلشان نمیخواست به ملاقات بروند چون پاسدارها داد میزدند، دعوا میکردند و بچهها را تفتیش بدنی میکردند. آن فضا برای کودکان ترسناک بود. ارتباطگیری و احتمال کسب خبر از دنیای بیرون از زندان، نزدیک به صفر بود. در آن زمان مرخصی مخصوص کسانی بود که به حکومت ثابت میکردند نه تنها از مواضع پیشین خود بریدهاند و آن را رد کرده و محکوم میکنند، بلکه طرفدار جمهوری اسلامی شدهاند. در این صورت بود که از حق مرخصی، ملاقاتهای حضوری یا دیدار با پدر یا مادری که در حال فوت بودند، برخوردار میشدند. به نظر من تمام این تغییرات حاصل مقاومت در برابر ۴۲ سال زندان و سرکوب و البته پیدایش وسایل ارتباط جمعی است.